به گزارش اقتصادما، خصوصی سازی از حدود دو دهه پیش تا به امروز با چالش‌ها و فراز و نشیب‌های زیادی همراه بوده است. در بازه‌هایی شاهد واگذاری‌ها پرشتاب و در برخی بازه‌های دیگر شاهد رکود در واگذاری‌ها بودیم.

در نمونه‌هایی این اتفاق پس از  واگذاری شرکت‌هایی رخ داد که شاید واگذاری آنها چالش چندانی نداشت. پس از عبور از این مرحله حالا دیگر شرکت‌هایی باقی مانده بودند که واگذار کردن آنها نیازمند آماده‌سازی و فراهم کردن مقدمات بود.

یکی از دیگر از مواردی که سبب رکود مقطعی در خصوصی‌سازی شد اختیارات محدود مدیران برای حل چالش‌ها و آماده‌سازی شرکت‌های باقی مانده بود. همین مسئله سبب بروز سوء استفاده، حاشیه و بعد بازخواست‌های قضائی و حتی محکومیت برخی از مدیران خصوصی‌سازی شد.

پیام بی‌اعتمادی به بخش خصوصی در سایه بازپس‌گیری‌ها

با همه این موارد شاید بتوان گفت که بیشترین سهم در رکود خصوصی‌سازی واقعی که خصوصی‌سازی را با بی‌اعتمادی و رکود مواجه کرد، موضوع بازگشت شرکت‌های واگذار شده به دولت بود. نمونه‌های متعددی از این اتفاق وجود دارد. در مجموع حدود 20 شرکت دچار چنین شرایطی شدند که برخی از آنها با دلایل متفاوت از سوی دولت بازپس گرفته شدند.

شاید بتوان گفت که در مواردی تخلفات صورت گرفته بود و یا آنکه قراردادها دچار اشکال بوده است. در برخی موارد نیز اهلیت خریدار مورد توجه قرار نگرفته بود. بنابراین در اینجا بحث بر روی مورد به موارد واگذاری‌ها نیست.

مسئله اصلی در پیامی بود که بازگشت به دولت برای بخش خصوصی داشت. وقتی در بازه‌ای کوتاه دولت نسبت به بازپس‌گیری واگذاری‌هایی که خود متولی آن بوده اقدام می‌کند هر سرمایه‌گذاری را نگران و بی‌اعتماد خواهد کرد.

این اتفاق زمانی بی‌اعتمادی را تشدید کرد که دولت دارایی را به قیمت فروخته بود و یا خریدار نسبت به سرمایه‌گذاری و پیش‌برد پروژه خود اقدام کرده بود اما ناگهان دولت به سراغ بازگشت آن آمد. همانطور که اشاره شد شاید دلایل بازگشت‌ها متفاوت بوده باشد اما اصل ماجرا یکسان است؛ دولت خود فروخته و خود پس گرفته بود.

در حال حاضر نیز برخی از ذی‌نفعان این واگذاری‌ها بازگشته به دولت که فعالان بخش خصوصی هستند به دنبال اجرای ماده 477 آیین دادرسی مدنی هستند. در حقیقت آنها به دنبال ارجاع و بررسی مجدد پرونده‌های خود از سوی قاضی القضات هستند و مشخص نیست در نهایت این موارد به چه سرانجامی برسند.

ضرورت حمایت‌های پس از واگذاری برای موفقیت خصوصی‌سازی

پس از این اتفاقات و مشخص شدن اثر بسیار منفی که بر اعتماد عمومی داشت، برخی اقدامات برای جلوگیری از آن و اطمینان دادن به بخش خصوصی انجام شد. با این حال همین مسئله سبب شد تا خصوصی‌سازی و فروش دارایی‌ها به بخش خصوصی واقعی سال‌ها با رکود مواجه شود.

باید توجه داشت که از کل حجم خصوصی‌سازی که طی سال‌ها اخیر انجام شده است، حدود 11 درصد به بخش خصوصی واقعی بود. این عدد نیز از سوی عضو هیئت رئیسه سازمان خصوصی‌سازی اعلام شد. با در نظر گرفتن این مسئله و اتفاقات گذشته، احتمالا بخش خصوصی بیش از پیش برای معامله با دولت و خرید دارایی‌ها احتیاط خواهد کرد.

برای حل این مشکل و ایجاد مشوق برای ورود بخش خصوصی دیگر نمی‌توان با روش‌های گذشته عمل کرد چرا که جذابیت دارایی‌های دولت کاهش پیدا کرده است و شاید بتوان گفت که دیگر آن تب گذشته وجود ندارد.

در گذشته نیز ابزارهایی برای این منظور در قانون و آیین‌نامه‌ها پیش‌بینی شده بود با این حال اختیارات محدود مدیران اجازه استفاده از آنها را تا به امروز نداده است. در عین حال اگر دولت قصد دارد تا واگذاری را براساس اهلیت انجام دهد باید مکانیز فروش به بالاترین قیمت در مزایده‌ها را کنار بگذارد که خود این موضوع حاشیه ساز خواهد شد.

نکته دیگر این است که اگر قرار است از خریدار انتظار سرمایه‌گذاری، ایجاد تغییرات و بهره‌وری در یک بنگاه اقتصادی یا تولیدی که تا پیش از این در اختیار دولت بوده است را داشته باشیم، باید در برابر آن امتیازات و مشوق برای او در نظر گرفته شود.

به طور مثال در گذشته شاهد واگذاری یک شرکت تولید صنعتی بودیم اما پس از این واگذاری قراردادهای آن که عمدتا با دستگاه‌های دولتی بود کنار رفت و در عین حال واردات محصولات دست دوم همان محصولات نیز آزاد شد. در نتیجه تولید این شرکت پس از واگذاری با چالش‌های بسیار جدی مواجه شد.

بنابراین اگر قرار بر اصلاح مسیر گذشته خصوصی‌سازی است یکی از مقدمات توجه به حمایت‌های پس از واگذاری است. شرکت دولتی که تا پیش از آن از معافیت‌های مالیاتی استفاده می‌کرد و یا خرید خدمات آن از سوی دولت انجام می‌شد نباید پس از خصوصی‌سازی نگهان رها شود.

این موارد الزاماتی است که در گذشته رعایت نشده و اگر قرار بر بالا بردن ضریب موفقیت خصوصی‌سازی در آینده است باید مواردی که به آن اشاره شد مورد توجه مدیران بالادست کشور قرار بگیرد چرا که مشخصاً سازمان خصوصی‌سازی به تنهایی امکان ارائه چنین مشموق‌هایی را به خریداران ندارد.