به گزارش اقتصادما،بار اصلی مالیات در ایران عمدتاً بر شانه‌های فعالیت‌های تولیدی و مولد بوده است؛ این در حالی است که فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازی در ایران مالیات پرداخت نمی‌کند،

به‌عبارتی در شرایطی که اقتصاد ایران از حرکت نقدینگی به‌سمت فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازی رنج می‌برد، شاهد این هستیم که اراده‌ای برای دریافت مالیات از فعالیت‌های غیرمولد وجود ندارد.

در زمان حاضر قیمت طلا و ارز در شرایط فعلی در حال رکوردشکنی‌های پی‌درپی هستند اما هنگامی که به آمار سازمان مالیاتی رجوع می‌شود درآمد مالیاتی از پایه مالیاتی عایدی بر سرمایه اصلاً وجود ندارد، این در حالی است که این قانون از سال 1400 در فرایند تصویب قرار دارد؛ در نهایت در تابستان امسال این قانون در 31 تیر 1404 توسط شورای نگهبان تأیید و 14 مردادماه از سوی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور ابلاغ شده بود.

مالیات عایدی بر سرمایه؛ کلید هدایت سرمایه به‌سمت فعالیت مولد

وضع مالیات بر عایدی سرمایه برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه است؛ مالیات بر عایدی سرمایه ابزار مناسبی برای کاهش کسب سودهای سوداگرانه است؛ در بسیاری از کشورها وضع مالیات بر عایدی سرمایه موجب شد سوداگران به بن‌بست بخورند؛ در واقع سوداگران هنگام افزایش قیمت برخی دارایی‌ها و با پیش‌بینی این‌که در آینده قیمت این دارایی‌ها بیشتر خواهد شد، شروع به خرید این دارایی‌ها می‌کنند و معمولاً پس از یک دوره کوتاه‌مدت دارایی را با بالاترین قیمت به فروش می‌رسانند، اما با وضع این مالیات انگیزه سوداگران برای مبادرت به خرید و فروش دارایی‌ها کاهش می‌یابد.

سوداگران برندگان شرایط فعلی

در شرایطی که یک واحد تولیدی برای تأمین مواد اولیه، تأمین سرمایه در گردش، پرداخت حقوق و دستمزد، حق بیمه، با فشارهای مستمر روبه‌روست، سوداگران بازارهای دارایی بدون ایجاد ارزش افزوده واقعی می‌توانند از نوسانات قیمت ارز، طلا و مسکن بهره‌برداری کنند، بی‌آنکه سهم متناسبی در تأمین مالی دولت داشته باشند.

عدم اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه؛ باعث انحراف منابع مالی از بخش‌های مولد به‌سمت فعالیت‌های غیرمولد شده و ظرفیت اشتغال‌زایی، رشد بهره‌وری و توسعه صنعتی را تضعیف کرده است، از سوی دیگر، نبود نظام جامع مالیاتی، ضعف بانک‌های اطلاعاتی درباره مالکیت دارایی‌ها، و نبود اراده سیاسی برای مقابله با منافع گروه‌های ذی‌نفوذ، موجب شده است که چرخه سوداگری نه‌تنها مهار نشود بلکه در برخی از دوره‌ها به موتور اصلی کسب سود در اقتصاد ایران تبدیل شود؛ به‌گونه‌ای که در بسیاری از مقاطع، بازده سفته‌بازی در بازارهای موازی از میانگین سود فعالیت‌های تولیدی پیشی گرفته است و عملاً تولید به فعالیتی پرهزینه و کم‌جاذبه تبدیل شده است.

حمایت از تولید با اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه

ادامه این روند، علاوه بر تعمیق رکود سرمایه‌گذاری واقعی، موجب تشدید نابرابری، افزایش شکاف طبقاتی، تشدید تورم دارایی‌ها و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی به سیاست‌های حمایتی دولت شده است. در غیاب اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی، هرگونه شعار حمایت از تولید، بدون انتقال بار مالیاتی از تولید به دارایی‌های غیرمولد، در حد وعده باقی می‌ماند و نمی‌تواند مسیر سرمایه‌ها را به‌سمت بخش‌های مولد هدایت کند.

در مجموع، تا زمانی که فعالیت‌های غیرمولد از پرداخت مالیات مؤثر معاف بمانند و تولیدکنندگان همچنان به‌عنوان ساده‌ترین و شفاف‌ترین گروه برای وصول مالیات هدف قرار گیرند، اقتصاد ایران با پدیده هدایت نقدینگی به‌سمت بازارهای نامولد مواجه خواهد بود؛ پدیده‌ای که در بلندمدت، پایه‌های رشد پایدار، اشتغال و ثبات اقتصادی را تضعیف می‌کند و کشور را در چرخه‌ای معیوب از تورم، رکود و بی‌ثباتی نگه می‌دارد.