به گزارش اقتصادما، تصویب «بسته حمایت از صنایع» را باید در چارچوب یک تصمیم مهم به شوک هم‌زمان ارزی و اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه عنوان کرد؛ شوکی که با انتقال بخشی از کالاها از تالار اول به تالار دوم بازار ارز، عملاً هزینه تولید را برای طیف وسیعی از صنایع افزایش داد و سرمایه در گردش بنگاه‌ها را با کسری جدی مواجه ساخت. این وضعیت به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، که توان جذب شوک‌های قیمتی را ندارند، به یک تهدید برای تداوم تولید تبدیل و دولت را ناگزیر به مداخله کرد.

بر همین مبنا، هیأت وزیران در 17 دی‌ماه با پیشنهاد کارگروه موضوع ماده (13) آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، بسته‌ای حمایتی را با تمرکز بر جبران آثار نوسانات نرخ ارز به تصویب رساند. از منظر سیاست‌گذاری، این بسته تلاشی است برای پر کردن شکاف ایجادشده میان هزینه‌های جدید تولید و توان نقدینگی واحدهای صنعتی؛ شکافی که در صورت بی‌توجهی، می‌توانست به کاهش تولید، تعلیق خطوط تولید و حتی خروج برخی بنگاه‌ها از چرخه فعالیت منجر شود.

دامنه شمول این بسته، گسترده و از نظر اسمی قابل توجه است. تولیدکنندگان حقیقی و حقوقی که در زنجیره تأمین مواد اولیه با افزایش هزینه ناشی از تغییر نرخ ارز مواجه شده‌اند، واردکنندگان مواد اولیه، روغن موتور، لاستیک، قطعات یدکی و تجهیزات مرتبط با بخش حمل‌ونقل، همگی در فهرست مشمولان قرار دارند. همچنین پیش‌بینی تأمین مالی تا سقف 700 هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی بانک‌ها، این بسته را به یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های حمایتی دولت در سال‌های اخیر تبدیل کرده است.

با این حال، تحلیل محتوای بسته نشان می‌دهد که اتکای اصلی آن بر نظام بانکی است؛ نظامی که خود با محدودیت منابع، ناترازی ترازنامه و سخت‌گیری‌های نظارتی مواجه است. ابزارهایی مانند تسهیلات بانکی، اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی، اگرچه در ظاهر متنوع‌اند، اما در عمل نیازمند همکاری فعال بانک‌ها و سرعت در اجرا هستند؛ موضوعی که تجربه‌های گذشته، نسبت به تحقق آن خوش‌بینی زیادی ایجاد نمی‌کند.

همین نقطه، به کانون تردید تولیدکنندگان تبدیل شده است. اگرچه وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابلاغ 640 هزار میلیارد تومان از این بسته به 17 بانک بزرگ کشور و آغاز فرآیند پردازش اطلاعات خبر داده، اما فاصله میان «ابلاغ» و «پرداخت واقعی» همچنان نامشخص است. تولیدکنندگان نگران‌اند که فرآیندهای زمان‌بر اعتبارسنجی، اولویت‌دهی بانک‌ها به مشتریان بزرگ و محافظه‌کاری در پرداخت تسهیلات، باعث شود بخش قابل توجهی از این منابع هرگز به واحدهای درگیر کمبود نقدینگی نرسد.

این نگرانی در آستانه ماه‌های پایانی سال، پررنگ‌تر نیز می‌شود. پایان سال معمولاً با افزایش تعهدات مالی، تسویه حساب‌ها و فشار نقدینگی همراه است و اگر بسته حمایتی تا پیش از پایان سال وارد فاز اجرایی نشود، عملاً کارکرد ضربتی خود را از دست خواهد داد. در چنین شرایطی، حتی اجرای کامل بسته در سال آینده نیز نمی‌تواند خسارت‌های ناشی از توقف یا کاهش تولید در ماه‌های پایانی سال را جبران کند.

از منظر تحلیلی، موفقیت بسته حمایت از صنایع نه به حجم اعلامی منابع، بلکه به سرعت، سادگی و هدفمندی اجرا وابسته است. اگر شبکه بانکی این بسته را به‌عنوان یک تکلیف اجرایی جدی بپذیرد و واحدهای کوچک و متوسط در اولویت واقعی قرار گیرند، می‌توان به اثرگذاری آن امیدوار بود. در غیر این صورت، این بسته نیز ممکن است به سرنوشت بسیاری از مصوبات حمایتی گذشته دچار شود؛ مصوباتی که در سطح سیاست‌گذاری پررنگ بودند، اما در میدان اجرا، اثر ملموسی بر تولید نگذاشتند.

در نهایت، پرسش اصلی تولیدکنندگان همچنان بی‌پاسخ مانده است: آیا در فرصت محدود باقی‌مانده تا پایان سال، این بسته حمایتی به نقدینگی واقعی در دست تولیدکننده تبدیل می‌شود یا بار دیگر فاصله میان تصمیم دولت و توان اجرای نظام بانکی، صنعت را با انتظاری بی‌سرانجام مواجه خواهد کرد؟