به گزارش اقتصادما، به دنبال اعلام و حذف ارز ترجیحی ( ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی) از بخش‌های گسترده‌ای از کالاهای اساسی، اقتصاد ایران در یکی از حساس‌ترین مقاطع تحول خود قرار گرفته است. این اقدام، که با هدف کاهش شکاف ارزی، شفاف سازی و هدفمند کردن یارانه‌ها انجام شده، مورد استقبال کارشناسان و بخش خصوصی قرار گرفته است. اما همزمان، نگرانی عمیقی در میان تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی شکل گرفته است، اینکه اگر ارز ترجیحی حذف شده، آیا قیمت‌گذاری دستوری بر محصولات نیز حذف خواهد شد یا خیر؟  

قیمت گذاری دستوری سال هاست به عنوان یکی از ابزارهای مداخله دولت در بازار کالاها و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد. هدف اعلامی این سیاست حمایت از مصرف کننده و کنترل تورم بوده است. اما تجربه اقتصاد ایران نشان می دهد که این ابزار نه تنها به ثبات قیمت ها منجر نشده بلکه در بسیاری از موارد به کاهش تولید افت کیفیت کالاها، کمبود در بازار و شکل گیری بازارهای غیر رسمی انجامیده است.  

بخش خصوصی می گوید که ارز ترجیحی و قیمت گذاری دستوری همواره دو روی یک سکه بوده اند. سیاست هایی که برای سال‌ها بر گرده تولید سنگینی کرده است. دولت با تخصیص ارز ارزان قیمت به نهاده‌های تولید (مانند مواد اولیه، قطعات و کالاهای اساسی)، در ازای آن، حق تعیین قیمت محصول نهایی را برای خود قائل می‌شد. اما حالا که ارز یارانه‌ای حذف شده، منطق اقتصادی حکم می‌کند که مداخلات قیمتی نیز حذف شود.

در غیر این صورت، تولیدکننده‌ای که نهاده‌های خود را با قیمت واقعی و آزاد - یا نزدیک به واقعی - تهیه می‌کند، مجبور است محصول خود را با قیمتی دستوری و کمتر از هزینه تمام شده به فروش برساند. این به معنای زیان سنگین در تولید و فروش است.  

اکنون با حذف ارز ترجیحی، اقتصاد در یک نقطه عطف سیاستی قرار گرفته است. بخش خصوصی به طور جدی از دولت می‌خواهد که به این سیگنال قوی (حذف ارز ترجیحی) سیگنال مکمل (حذف تدریجی قیمت گذاری دستوری) را نیز اضافه کند.  

آثار قیمت‌گذاری دستوری

به اعتقاد کارشناسان وقتی هزینه‌های تولید (انرژی، حمل ونقل، مواد اولیه، دستمزد و ...) پیوسته افزایش می‌یابد، اما قیمت فروش محصول توسط دولت قفل می‌شود، سود تولیدکننده ناپدید شده و جای خود را به زیان می‌دهد. این امر انگیزه تولید را از بین می‌برد و سرمایه‌گذاری جدید را متوقف می‌کند. نتیجه، کاهش کمیت و کیفیت محصولات داخلی، فرسودگی خطوط تولید و رکود صنعتی است.

همچنین قیمت‌گذاری دستوری در بازار داخلی، اغلب باعث می‌شود کالای تولیدی در داخل، قیمتی کمتر از قیمت بین‌المللی داشته باشد. این ممکن است در کوتاه‌مدت به نفع مصرف کننده داخلی به نظر برسد، اما آثار مخربی را برای اقتصاد کلان به بار می‌آورد. زیرا صادرکننده با فروش محصول در داخل با قیمت دستوری، سود بیشتری می‌برد تا وقتی که آن را با هزینه های گمرکی و حمل ونقل صادر کند. بنابراین، انگیزه صادرات از بین می‌رود و کالاهایی که می‌توانند ارزآوری داشته باشند، در مرزها متوقف می‌شوند.

برخی از کارشناسان معتقدند که بهترین راهکار پرداخت یارانه مستقیم، ‌نقدی و کالا برگ هدفمند به خانوارهای کم درآمد است، رویکردی که هم از تحریف قیمت‌ها جلوگیری می‌کند و امکان نظارت و ارزیابی اثربخشی حمایت را برای دولت فراهم می‌سازد.   

حالا باید دید در شرایطی که تورم بالای ۵۰ درصد در اقتصاد ایران رخ داده دولت چه راهکاری را در دستور کار قرار می‌دهد که هم از سفره‌ها حمایت کند و هم اجازه زیان به تولید و تولیدکننده را ندهد، چرا که در صورتی که رونق تولید وجود نداشته باشد از سفره‌های مردم هم نمی‌توان صیانت کرد.