افزایش مبلغ و مدت زمان بازپرداخت وام اشتغال ضروری است

به گزارش اقتصادما- وام اشتغال جزو تسهیلات حمایتی است و با این هدف در قانون بودجه پیش‌بینی شده است که کمکی به اقشار ضعیف جامعه بکند. همه ساله بخشی از وام اشتغال در اختیار نهادهای حمایتی شامل کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی قرار می‌گیرد تا در راستای توانمندسازی مددجویان به کار گرفته شود.

کمیته امداد طرح به کار انداختن وام اشتغال مددجویان در پنل‌های خورشیدی را در دستور کار قرار داده است. بر این اساس، قرار است ضمن توانمندسازی مددجویان در راستای کمک به رفع مشکل ناترازی انرژی در کشور گام برداشته شود. این طرح از نظر کارشناسان مثبت ارزیابی می‌شود.

شرط این که در عمل اهداف مدنظر قانون‌گذار محقق شود و وام اشتغال در راستای بهبود معیشت مردم به کار بیفتد این است که بانک مرکزی به سرعت تأمین مالی بانک‌های عامل را برای پرداخت وام اشتغال انجام دهد. تا وقتی این اقدام صورت نگیرد، تمامی مصوبات مجلس و سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته در حد حرف باقی خواهد ماند.

بر اثر تورم‌های اخیر در کشور از ارزش تسهیلات به شدت کاسته شده است. به طوری که در حال حاضر ۲۰۰ میلیون تومان کفاف راه‌اندازی یک کسب و کار جدید و یا سهیم شدن در پنل‌های خورشیدی را نمی‌دهد. بر همین اساس، ضرورت افزایش مبلغ و مدت‌زمان بازپرداخت وام اشتغال مطرح شده است. 

میرمحمدی نماینده مجلس با اشاره به اینکه تورم اثر منفی بر ارزش وام اشتغال مددجویان در سال‌های اخیر گذاشته است؛ گفت: بر اثر تورم‌های اخیر به شدت از ارزش وام اشتغال کاسته شده است. به نحوی که در شرایط فعلی با ۲۰۰ میلیون تومان افراد نمی‌توانند حتی یک چرخ خیاطی و لوازم جانبی آن را بخرند و کسب و کار کوچکی راه‌اندازی کنند. همچنین این مبلغ برای سهیم شدن مددجویان در پنل‌های خورشیدی نیز کفاف نمی‌دهد. 

وی ادامه داد: بر اساس آنچه گفته شد، پیشنهاد کارشناسان مبنی بر لزوم افزایش مبلغ وام اشتغال و رساندن آن حداقل به ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان منطقی است. در غیر این صورت، عملاً تسهیلات نمی‌تواند گرهی از مشکلات باز کند و تنها دریافت‌کنندگان وام‌ها را تبدیل به بدهکاران بانکی می‌کند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به تاثیر منفی تورم و افزایش قیمت ارز بر ارزش و قدرت سرمایه‌گذاری وام اشتغال مددجویان، بانک مرکزی علاوه بر افزایش مبلغ وام اشتغال به ۴۰۰ میلیون تومان، باید مدت‌زمان بازپرداخت نیز به ۷ سال افزایش دهد. زیرا جامعه هدف این تسهیلات اقشار ضعیف جامعه هستند که بر اثر شرایط تورمی معیشت‌شان به شدت آسیب دیده است و نمی‌توانند از عهده بازپرداخت وام‌ها برآیند.

میرمحمدی گفت: در شرایط فعلی که دولت با کمبود منابع مالی روبروست و کشور به لحاظ اقتصادی شرایط سختی را می‌گذارند، باید اعتبارات به بخش‌های مولد و موثر اقتصادی سوق داده شوند و از هدررفت منابع جلوگیری به عمل بیاید. اعطای وام اشتغال در همین راستا می‌تواند کمک‌کننده باشد.

وی ادامه داد: تعلل در پرداخت وام اشتغال باعث می‌شود که زمینه تحقق بخشیدن به اهدافی همچون توانمندسازی اقشار ضعیف و کمک به رفع مشکل ناترازی انرژی از بین برود. این در حالی است که این دو موضوع جزو مسائل مهم کشور هستند و تلاش برای رفع آن‌ها ضرورت دارد.

پیش از این هم بهنام سعیدی نماینده مجلس از ابلاغ سهمیه ملی و استانی مرتبط با این وام‌ها از سوی بانک مرکزی خزر داده بود و گفت: یکی از موضوعات مهمی که مددجویان را در صف انتظار برای دریافت وام اشتغال نگه داشته است؛ عدم ابلاغ سهمیه ملی و استانی مرتبط با این وام‌ها از سوی بانک مرکزی است که عملا منجر به توقف کامل پرداخت وام‌ها شده است.

این نماینده مجلس گفت: هنگامی‌که سهمیه‌ها به‌موقع ابلاغ نشوند، بانک‌های عامل عملاً از هرگونه اختیار قانونی برای پرداخت تسهیلات محروم می‌مانند، حتی اگر مصوبات لازم صادر شده و دستور اجرایی نیز وجود داشته باشد.

او گفت: نتیجه این وضعیت، انباشت تقاضاهای معطل، سرگردانی متقاضیان میان دستگاه‌های مختلف و در نهایت توقف طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زا در همان مراحل ابتدایی است.

به گفته او، جوانان بیکار، زنان سرپرست خانوار و مددجویان، از اصلی‌ترین گروه‌هایی هستند که باید در اولویت دریافت این تسهیلات قرار گیرند.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه باید هر چه سریع‌تر این تأخیرها نه‌تنها اعتماد عمومی به برنامه‌های حمایتی دولت را تضعیف می‌کند، بلکه هزینه فرصت از دست‌رفته برای اقتصاد کشور را نیز افزایش می‌دهد. بنابراین اجرای موفق طرح‌های اشتغال‌زا، در گرو هماهنگی دقیق میان تمامی حلقه‌های زنجیره تصمیم‌گیری تا پرداخت است. 

براساس این گزارش یکی از چالش‌های بنیادین که این روزها مددجویان را در صف‌های طولانی و فرسایشی انتظار برای دریافت وام اشتغال گرفتار کرده است، بلاتکلیفی در ابلاغ سهمیه‌های ملی و استانی از سوی بانک مرکزی است.

این تعللِ نهادی، عملا موجب توقف کامل پرداخت تسهیلات شده و امیدهای اشتغال‌زایی را برای قشرهای آسیب‌پذیر به بن‌بست کشانده است. در شرایطی که بهبود وضعیت معیشتی مددجویان نیازمند فوریت در تزریق نقدینگی به واحدهای کوچک تولیدی است، هرگونه وقفه در این مسیر، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به انگیزه‌های کارآفرینی وارد می‌کند.

بانک مرکزی به‌عنوان نهاد بالادستی و ناظر بر شبکه بانکی، وظیفه دارد تا با عبور از بروکراسی‌های رایج، بدون فوت وقت نسبت به تعیین تکلیف و ابلاغ رسمی سهمیه‌های ملی اقدام کند