کمبود سوخت، زنگ خطر تعطیلی صنایع و معادن را به صدا در می‌آورد؟
فعالان صنعتی و معدنی از کاهش سهمیه سوخت، تأخیر در تحویل گازوئیل و محدودیت ناوگان حمل خبر می‌دهند؛ مشکلاتی که در کنار ناترازی گاز و برق، هزینه تولید را افزایش داده و فعالیت برخی واحد‌ها را با اختلال مواجه می‌کند
به گزارش اقتصادما- تأمین پایدار انرژی یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای استمرار فعالیت واحدهای تولیدی است؛ موضوعی که طی سال‌های اخیر و همزمان با تشدید ناترازی گاز، برق و سوخت مایع، به یکی از چالش‌های جدی بخش صنعت و معدن تبدیل شده است.
در شرایطی که حملات اخیر به زیرساخت‌های تولید گاز کشور حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت روزانه تولید را از مدار خارج کرده، واردات گاز از کشورهای همسایه به‌عنوان یکی از راهکارهای جبران کسری انرژی مطرح شده است. با این حال، تجربه ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که حتی با افزایش ظرفیت تأمین انرژی نیز مشکلات صنایع صرفاً با واردات گاز برطرف نخواهد شد و اصلاح نظام تخصیص و توزیع سوخت نیز ضرورت دارد.
برآوردها نشان می‌دهد با وجود بازگرداندن حدود ۹۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید میادین آسیب‌دیده و صرفه‌جویی روزانه ۲۰ میلیون مترمکعبی در بخش خانگی، کشور همچنان با کسری روزانه حدود ۹۰ میلیون مترمکعب گاز مواجه است. حتی با توقف صادرات به ترکیه و عراق نیز این کسری حدود ۶۰ میلیون مترمکعب برآورد می‌شود.
در چنین شرایطی، واردات گاز طبیعی به‌ویژه از ترکمنستان می‌تواند بخشی از فشار واردشده بر شبکه داخلی را کاهش دهد. ایران و ترکمنستان از زیرساخت‌های انتقال گاز با ظرفیت مجموع روزانه ۳۰ میلیون مترمکعب برخوردارند و نزدیکی جغرافیایی دو کشور، امکان تأمین گاز استان‌های شمالی و شمال‌شرقی را با هزینه کمتری نسبت به انتقال گاز از میادین جنوبی فراهم می‌کند.
همچنین تفاهم‌نامه همکاری گازی دو کشور در سال ۱۴۰۳ و تمایل ترکمنستان برای توسعه بازارهای صادراتی، ظرفیت مناسبی برای ازسرگیری واردات ایجاد کرده است. با این حال، تحقق این موضوع نیازمند توافق بر سر قیمت‌گذاری، سازوکار مطمئن پرداخت مطالبات و انعقاد قراردادهای بلندمدت است.
اهمیت واردات گاز تنها به تأمین نیاز مصرف‌کنندگان محدود نمی‌شود؛ چراکه جایگزینی گاز وارداتی با سوخت مایع در نیروگاه‌ها می‌تواند از مصرف گسترده گازوئیل جلوگیری کند. برآوردهای ارائه‌شده در سناریوی مقایسه‌ای نشان می‌دهد هزینه تأمین انرژی با گازوئیل حدود ۹.۴۶ میلیارد دلار و با گاز وارداتی حدود ۳.۵۴۷ میلیارد دلار است؛ اختلافی نزدیک به ۵.۹ میلیارد دلار که اهمیت اقتصادی واردات گاز را نشان می‌دهد.
کمبود سوخت صنایع؛ فاصله میان سهمیه مصوب و نیاز واقعی
با وجود این ظرفیت‌ها، مشکلات تأمین سوخت مایع همچنان یکی از موانع جدی فعالیت صنایع است.
عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در برنامه تلویزیونی با اشاره به وضعیت تأمین سوخت صنایع و معادن گفت: این بخش‌ها در شش‌ماهه نخست سال جاری با ناترازی انرژی مواجه بودند و گزارش‌های تولیدکنندگان از کمبود سوخت، قاچاق گازوئیل و حتی قرار گرفتن برخی کارخانه‌ها در آستانه تعطیلی حکایت دارد.
به گفته وی، نیاز بخش صنعت، معدن و اصناف در سال گذشته حدود ۴.۴ میلیارد لیتر بوده، اما شرکت پخش و پالایش در عمل حدود ۳.۵ میلیارد لیتر سوخت تأمین کرده است.
زارعی با اشاره به افزایش نیاز واحدهای تولیدی و راه‌اندازی طرح‌های جدید با حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری افزود: با در نظر گرفتن رشد ۲۵ درصدی نیاز، برآورد وزارت صمت از نیاز سوخت این بخش برای سال جاری حدود ۵.۱ میلیارد لیتر است.
وی ادامه داد: بر اساس عملکرد سال گذشته و محاسبات انجام‌شده، حدود ۳.۹ میلیارد لیتر نیاز عملکردی برای سال جاری پیش‌بینی شده که از این میزان، یک‌ونیم میلیارد لیتر در نیمه نخست سال تحویل شده و برای نیمه دوم نیز حدود یک‌میلیارد و ۶۰۰ میلیون لیتر در نظر گرفته شده است.
سخنگوی وزارت صمت تأکید کرد که فاصله میان توافق انجام‌شده و عملکرد واقعی در برخی محاسبات به حدود ۸۰۰ میلیون لیتر می‌رسد؛ موضوعی که صنایع را ناچار می‌کند برای ادامه فعالیت، سوخت مورد نیاز خود را از مسیرهای دیگر تأمین کنند.
وی همچنین با اشاره به قاچاق گازوئیل گفت: برخی واحدهای صنعتی و معدنی به دلیل کمبود سوخت، ناچار به خرید گازوئیل از بازار غیررسمی با قیمت‌های گزاف می‌شوند.
کاهش ۴۰ درصدی سوخت معادن زغال‌سنگ
یکی از بخش‌هایی که بیشترین تأثیر را از محدودیت سوخت پذیرفته، معادن زغال‌سنگ هستند؛ معادنی که نقش مهمی در تأمین مواد اولیه صنایع فولادی دارند و کاهش فعالیت آنها می‌تواند به سایر حلقه‌های زنجیره تولید نیز منتقل شود.
سعید صمدی، دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران، با اشاره به وضعیت تأمین سوخت این معادن گفت: در شش‌ماهه نخست امسال، میزان سوخت تحویلی به معادن زغال‌سنگ حدود ۴۰ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است.
وی توضیح داد که با توجه به مشکلات واردات زغال‌سنگ، انتظار می‌رفت تولید داخلی افزایش پیدا کند تا بخشی از نیاز فولادسازان جبران شود، اما کاهش سهمیه سوخت باعث شده معادن نتوانند متناسب با نیاز کشور فعالیت کنند.
به گفته صمدی، بخش قابل توجهی از سوخت مصرفی معادن زغال‌سنگ برای فعالیت ژنراتورها و تأمین سیستم تهویه استفاده می‌شود و محدودیت سوخت حتی موجب شده برخی معادن در فصل تابستان حدود هفت تا ۱۰ روز در ماه امکان فعالیت نداشته باشند.
وی با بیان اینکه شرایط از اواسط مهرماه تا حدودی بهتر شده است، افزود: بر اساس آخرین پایش انجام‌شده، حدود ۸۰ درصد نیاز سوخت معادن تأمین شده، اما همچنان فاصله‌ای با نیاز واقعی وجود دارد.
دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران همچنین از افزایش قیمت سوخت خبر داد و گفت: قیمت گازوئیل که سال گذشته ۳۰۰ تومان بود، امسال به هشت هزار و ۷۰ تومان افزایش یافته است.
کمبود مواد اولیه و افزایش هزینه انرژی در فولادسازی‌ها
محدودیت تأمین سوخت معادن زغال‌سنگ، علاوه بر کاهش تولید معدنی، صنایع فولادی را نیز با مشکل تأمین مواد اولیه مواجه کرده است.
سید اردشیر افضلی، مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان با اشاره به افزایش هزینه حامل‌های انرژی اعلام کرد که قیمت آب در سال جاری نسبت به سال گذشته ۳۸ درصد، برق ۲۴۰ درصد و گاز ۶۷ درصد افزایش داشته است؛ موضوعی که در کنار محدودیت‌های تأمین انرژی، مزیت رقابتی صنایع فولادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
گره لجستیک در توزیع سوخت؛ سهمیه هست، اما سوخت به مقصد نمی‌رسد
در کنار اختلاف میان میزان سوخت مورد نیاز و سهمیه تخصیص‌یافته، مشکلات حمل‌ونقل نیز به یکی از موانع تحویل به‌موقع سوخت تبدیل شده است.
علی‌اکبر عرب‌عامری، مدیر تأمین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، با اشاره به پیش‌بینی سهمیه مازاد برای نیمه دوم سال گفت: مقرر شده بود در سه مرحله شهریور، مهر و آبان سهمیه‌ای در سامانه صدف قرار گیرد تا صنایع و معادن بتوانند آن را دریافت کنند.
وی افزود: تا صبح ۱۲ آبان حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون لیتر از این سهمیه جذب شده است.
عرب‌عامری با بیان اینکه حمل سوخت مصرف‌کنندگان عمده بر عهده خود آنهاست، گفت: شرکت‌های متقاضی باید با شرکت‌های حمل‌ونقل قرارداد ببندند و برای انتقال سوخت برنامه‌ریزی کنند.
وی تأکید کرد که در زمینه موجودی انبارهای نفت و صدور حواله مشکلی وجود ندارد، اما در برخی استان‌ها، به‌ویژه در بخش سیمانی، کمبود ناوگان حمل باعث شده سوخت تخصیص‌یافته به‌موقع به دست مصرف‌کننده نرسد.
این موضوع نشان می‌دهد که افزایش سهمیه به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده تأمین سوخت باشد و زنجیره حمل‌ونقل و تحویل نیز باید متناسب با نیاز صنایع تقویت شود.
واردات گاز بدون اصلاح نظام توزیع، مشکل صنایع را حل نمی‌کند
در مجموع، بررسی وضعیت تأمین انرژی صنایع نشان می‌دهد کشور با دو مسئله همزمان مواجه است؛ نخست، کسری گاز طبیعی و محدودیت تأمین انرژی در شبکه سراسری و دوم، مشکلات مربوط به تأمین و توزیع گازوئیل برای واحدهایی که به سوخت مایع وابسته هستند.
در چنین شرایطی، واردات گاز از ترکمنستان می‌تواند بخشی از فشار واردشده بر شبکه داخلی را کاهش دهد و با تأمین گاز مناطق شمالی و شمال‌شرقی، امکان مدیریت بهتر منابع داخلی را فراهم کند. همچنین جایگزینی بخشی از مصرف سوخت مایع نیروگاه‌ها با گاز طبیعی می‌تواند هزینه‌های تأمین انرژی را کاهش دهد.
با این حال، واردات گاز به معنای حل خودکار مشکل سوخت صنایع نیست. اصلاح فرآیند تخصیص سهمیه، تقویت ناوگان حمل‌ونقل، نظارت بر بازار غیررسمی گازوئیل و تعیین سهمیه متناسب با نیاز واقعی واحدهای تولیدی باید همزمان دنبال شود.
از سوی دیگر، انعقاد قراردادهای بلندمدت گازی با ترکمنستان، ایجاد مسیر مطمئن برای تسویه مالی و توسعه زیرساخت‌های انتقال نیز از اقداماتی است که می‌تواند امنیت انرژی کشور را در میان‌مدت و بلندمدت تقویت کند.
در نهایت، مشکل صنایع تنها کمبود یک حامل انرژی نیست، بلکه فاصله میان تولید، واردات، تخصیص و توزیع انرژی است. تا زمانی که این حلقه‌ها به‌صورت یکپارچه مدیریت نشوند، حتی افزایش واردات گاز نیز نمی‌تواند امنیت انرژی بخش تولید را تضمین کند؛ چراکه صنایع برای ادامه فعالیت به تأمین پایدار و قابل پیش‌بینی گاز، برق و سوخت مایع نیاز دارند.