واحدهای صنفی زیر ذرهبین بازرسان اصناف
اتاق اصناف ایران با هدف حمایت از حقوق مصرفکنندگان، بازرسیهای میدانی و پایشهای نامحسوس خود را در سراسر کشور تشدید کرد که این عملیات با تمرکز بر رصد گرانفروشی، درج نکردن قیمت و نبود فاکتور رسمی، به دنبال شناسایی متخلفانی است که از شرایط تورمی برای سوءاستفاده از مردم بهره میبرند.
به گزارش اقتصادما- در حالی که تورم و افزایش هزینههای تولید، فشار اقتصادی بر خانوادهها را دوچندان کرده است، اتاق اصناف ایران با راهاندازی عملیات پایش گسترده و انجام بازدیدهای میدانی و نامحسوس، به دنبال شناسایی و برخورد با واحدهای صنفی متخلف است. هدف از این اقدام، ترسیم دقیق مرز میان «گرانی ناشی از شرایط اقتصادی» و «گرانفروشی عمدی» جهت حمایت از حقوق مصرفکنندگان اعلام شده است.
تیمهای بازرسی اتاق اصناف ایران با تغییر استراتژی از گشتهای دورهای و قابل پیشبینی به سمت «پایشهای نامحسوس»، اکنون در حال حضور در زیر پوست بازار هستند.
بر اساس گزارشهای رسیده، بازرسان علاوه بر بازدیدهای اعلامشده، از روشهای نظارتی غیرمستقیم نیز برای رصد رفتار واحدهای صنفی استفاده میکنند تا از بروز هرگونه سوءاستفاده در شرایط حساس بازار جلوگیری شود.
این عملیات شامل رصد دقیق قیمتها، بررسی صحت فاکتورهای خرید، محاسبه حاشیه سود مجاز و حتی بازرسی وزن کالاهاست و هدف نهایی این است که مشخص شود آیا افزایش قیمتها، نتیجه منطقی افزایش هزینههای تولید، حملونقل و توزیع است یا از فرصت تورم برای تحمیل هزینههای اضافی به مردم سوءاستفاده میشود.
با توجه به این که یکی از چالشهای اصلی در مدیریت بازار، تشخیص علت افزایش قیمتهاست. اتاق اصناف تأکید کرده است که با «گرانفروشی» و «سوءاستفاده از وضعیت بازار» مقابله خواهد کرد و در این میان، کارشناسان حوزه بازرسی معتقدند که با توجه به افزایش هزینههای زنجیره تأمین، بخشی از گرانیها غیرقابل اجتناب است؛ امّا وظیفه بازرسان این است که با بررسی دقیق فاکتورهای خرید و حاشیه سود، مشخص کنند که آیا واحد صنفی با رعایت قوانین فعالیت میکند یا با پنهان کردن قیمت و ارائه نکردن فاکتور رسمی، به حقوق شهروندان تجاوز میکند.
در نتیجه، اقدام اتاق اصناف در جهت تقویت نظارت میدانی و نامحسوس، گامی مهم در راستای حمایت از مصرفکننده و ایجاد شفافیت در بازار است. با این حال، تداوم این روند و دقت در تشخیص مرز میان هزینههای واقعی تولید و سودهای بیرویه، تعیینکننده موفقیت این طرح در مهار تورم کاذب و آرامش بازار خواهند بود.
قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران با تأکید بر اینکه بازرسهای این نهاد با متخلفان به صورت جدی برخورد میکنند، گفت: بخش بازرسی اصناف با مصادیق «گرانفروشی» مقابله میکند، امّا «گرانی» کالا ناشی از عوامل کلان اقتصادی و چالشهای ناشی از شرایط جنگی و بازرسی اصناف در خط مقدم مبارزه با گرانفروشی است و با واحدهایی که حقوق مردم را نادیده میگیرند، بدون اغماض برخورد میکند. امّا مقوله گرانی کالا، خارج از حیطه اختیارات نظارتی اصناف است.
نوده فراهانی ادامه داد: ما متولی کنترل قیمتها در سطح عرضه هستیم، امّا گرانی کالاها معلول فشارهای کلان اقتصادی است که در حال حاضر به دلیل شرایط جنگی و اختلال در مسیرهای دریایی واردات، با افزایش هزینههای حملونقل و ترانزیت همراه شده است.
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به آمار بازرسیها گفت: در حال حاضر، یکهزار و ۵۶۰ بازرس در سراسر کشور در حوزه اصناف فعال هستند. آمارهای ما نشان میدهند که بیش از ۵۰ درصد پروندههای تخلف تشکیل شده، به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده میشوند که دفاتر قضایی این سازمان مؤید حجم بالای برخوردهای قانونی با گرانفروشان است.
رییس اتاق اصناف ایران در مورد تخلفات مشاهده شده در بازرسیهای اخیر ادامه داد: متأسفانه، در برخی صنوف، تخلفاتی نظیر صادر نکردن فاکتور رسمی، درج نکردن قیمت و کمفروشی مشاهده شد. به طور مثال، در صنف نانوایی با محاسبات دقیق مشخص شد که کمفروشیِ ناچیز در چانه نان، در مقیاس ماهانه سود غیرقانونی کلانی را برای متخلف ایجاد میکند. با اینگونه تخلفات، از جمله نانواییهای متخلف، برخورد قانونی قاطع صورت گرفته است و جهت رسیدگی به تعزیرات معرفی شدهاند.
نوده فراهانی گفت: ما منکر وجود تخلف در میان برخی واحدهای صنفی نیستیم؛ در هر صنفی افراد خوب و بد وجود دارند، امّا عزم ما بر این است که تا آنجا که دستمان میرسد، با هرگونه تجاوز به حقوق مردم مقابله کنیم. امیدواریم با عبور از شرایط فعلی و پایان آثار جنگ تحمیلی، مردم بتوانند از آرامش و رفاه بیشتری در معیشت خود برخوردار باشند.
رییس اتاق اصناف ایران با ردّ هرگونه شایعه در خصوص کمبود کالا ادامه داد: با وجود تمامی مشکلات لجستیکی، بررسیهای میدانی و رصد مرتب استانها نشان میدهند که ما به هیچ عنوان با کمبود کالا مواجه نیستیم. تولیدات داخلی با تلاش شبانهروزی در حال جبران نیازهای بازار هستند و همانطور که در ایام حساس گذشته مشاهده کردیم، قفسههای بازار با وجود فشارها، خالی نماندند.
مریوان قادرپور یکی از بازرسهای اتاق اصناف ایران در واکنش به ارائه نکردن فاکتور رسمی از سوی یکی از واحدهای صنفی تأکید کرد: وقتی واحد صنفی فاکتور ارائه نمی کند تنها معنای آن گران فروشی است.
او ادامه داد: ارائه فاکتور خرید به بازرسها ضروری است و در صورتی که فروشنده از ارائه فاکتور خودداری کند خود بازرسها اقدام به «کشف قیمت» بر اساس نرخ روزِ میدان مرکزی ترهبار می کنند و تمامی قیمتها با حاشیه سود مصوب محاسبه می شوند.