نقش صنعت دام و طیور در امنیت غذایی و درآمد کشاورزان

به گزارش اقتصادما- فرخ طایراو، نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در جمهوری اسلامی ایران، در مراسم افتتاحیه بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور و صنایع وابسته، بر نقش راهبردی این صنعت در تأمین امنیت غذایی، ایجاد اشتغال در مناطق روستایی، افزایش درآمد کشاورزان و توسعه پایدار اقتصاد کشاورزی کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فنی، توانمندی‌های بخش خصوصی و فعالیت مؤسسات پژوهشی در صنعت دام و طیور ایران، اظهار کرد: برگزاری این نمایشگاه فرصتی برای تقویت همکاری‌ها، تبادل دانش و معرفی راهکارهای نوآورانه با هدف افزایش بهره‌وری و ارتقای تاب‌آوری نظام‌های تولید دام و طیور است.

نماینده فائو با بیان اینکه افزایش تقاضا برای محصولات مغذی با منشأ دامی، ضرورت ارتقای عملکرد تولید را دوچندان کرده است، افزود: بهبود بهره‌وری تولید، ارتقای سلامت دام، افزایش کارایی مصرف خوراک، تضمین ایمنی غذا و توجه به ملاحظات زیست‌محیطی از جمله الزامات توسعه پایدار این صنعت به شمار می‌رود.

طایراو کمبود منابع آب، تخریب مراتع، هزینه‌های تولید و محدودیت دسترسی به خوراک دام و همچنین شیوع بیماری‌های دامی را از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی این بخش برشمرد و بر ضرورت بهره‌گیری از راهکارهای علمی و تقویت همکاری میان فعالان این صنعت برای مقابله با این مشکلات تأکید کرد.

حفاظت از نژادهای بومی؛ راهکاری برای پایداری تولید

وی با اشاره به همکاری دیرینه فائو با وزارت جهاد کشاورزی و مؤسسات فنی و پژوهشی ایران، حفاظت و توسعه پایدار منابع ژنتیکی دام‌های بومی در معرض خطر را از محورهای مهم همکاری‌های جاری این سازمان با کشورمان دانست.

به گفته نماینده فائو، این سازمان در قالب یک پروژه همکاری فنی، حفاظت از نژادهای ارزشمندی همچون شتر دوکوهانه، گاو سرابی، بز مهابادی و بز مرخز را دنبال می‌کند. این برنامه با هدف تقویت رویکردهای حفاظتی، توسعه اصلاح نژاد با مشارکت جوامع محلی و حمایت از معیشت دامداران اجرا می‌شود.

طایراو با تأکید بر اهمیت منابع ژنتیکی بومی تصریح کرد: نژادهای بومی دام به دلیل سازگاری با شرایط اقلیمی و محیطی مناطق مختلف، از سرمایه‌های ارزشمند برای پایداری تولیدات دامی محسوب می‌شوند. حفاظت از این منابع، علاوه بر کمک به حفظ تنوع زیستی کشاورزی، تاب‌آوری نظام‌های تولید را در برابر شرایط دشوار محیطی افزایش می‌دهد و گزینه‌های بیشتری برای توسعه آینده صنعت دام فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: فائو پیش‌تر نیز از طریق همکاری‌های فنی با ایران، در زمینه حفاظت از شتر دوکوهانه و معرفی خدمات سیار زیست‌فناوری و تولیدمثل دام برای دامداران در شمال‌غرب کشور فعالیت کرده است.

به گفته وی، این تجربیات می‌تواند زمینه گسترش خدمات فنی در جوامع محلی، بهبود دسترسی دامداران به حمایت‌های تخصصی و تقویت ظرفیت‌های تولیدی و معیشتی جوامع روستایی و دامدار را فراهم کند.

 سلامت دام، حلقه مهم امنیت غذایی و سلامت عمومی

نماینده فائو سلامت دام را یکی از ارکان اساسی امنیت غذایی، سلامت عمومی و پایداری تولید دانست و بر اهمیت رویکرد «سلامت واحد» برای مقابله با بیماری‌های مشترک انسان و دام، بیماری‌های فرامرزی و مقاومت میکروبی تأکید کرد.

وی تقویت خدمات دامپزشکی، توسعه نظام‌های پایش و هشدار زودهنگام، ارتقای امنیت زیستی و مصرف مسئولانه داروهای ضدمیکروبی را از جمله اقدامات ضروری برای کنترل بیماری‌ها و کاهش مخاطرات بهداشتی در زنجیره تولید محصولات دامی عنوان کرد.

طایراو همچنین به حمایت اضطراری فائو از بخش شیلات ایران در پی پیامدهای درگیری مسلحانه اخیر اشاره کرد و گفت: این حمایت در قالب پروژه همکاری فنی اضطراری و با هدف احیای ظرفیت‌های ضروری صیادی، پشتیبانی از جوامع آسیب‌دیده ساحلی و تقویت امنیت غذایی و معیشت خانوارها، به‌ویژه در استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان، دنبال می‌شود.

 تأکید فائو بر مدیریت پایدار مراتع و نوآوری در تولید

نماینده فائو با اشاره به نام‌گذاری سال ۲۰۲۶ به‌عنوان سال بین‌المللی مراتع و دامداران از سوی سازمان ملل متحد، بر ضرورت مدیریت پایدار مراتع، حفاظت از تنوع زیستی کشاورزی و حمایت از جوامع دامدار تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به شعار روز جهانی غذا در سال ۲۰۲۶ با عنوان «امروز نوآوری کنیم، فردا را تغذیه کنیم»، این رویکرد را با آینده صنعت دام و طیور مرتبط دانست و خواستار تقویت همکاری میان نهادهای دولتی، مراکز پژوهشی، تولیدکنندگان و بخش خصوصی شد.

طایراو در پایان خاطرنشان کرد: تلفیق نوآوری‌های علمی با دانش بومی و راهکارهای متناسب با شرایط محلی می‌تواند به افزایش بهره‌وری، بهبود تغذیه، حفاظت از محیط زیست و ارتقای معیشت جوامع روستایی کمک کند.

بر این اساس، توسعه پایدار صنعت دام و طیور مستلزم توجه هم‌زمان به سلامت دام، مدیریت منابع طبیعی، حفاظت از ذخایر ژنتیکی، بهبود بهره‌وری و حمایت از دامداران است؛ موضوعاتی که علاوه بر تقویت تولید و درآمد فعالان این بخش، در پایداری زنجیره تأمین غذا و ارتقای امنیت غذایی کشور نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.

تامین مالی ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی بخش کشاورزی با ابزارهای نوین

در ادامه این برنامه وهب متقی نیا مدیر عامل بانک کشاورزی در افتتاحیه بیست و پنجمین نمایشگاه دام، طیور و صنایع وابسته گفت: نظام بانکی به‌تنهایی توانایی تخصیص نقدینگی مستقیم با ارقام سنگین ارزی و ریالی را ندارد؛ از این رو بانک کشاورزی طرحی نوین را بر بستر سامانه پالیز ارائه کرد.

به گفته وی، سامانه‌ای که پیش‌تر به‌عنوان اقدام برجسته نظام بانکی شناخته شده و مورد تقدیر وزیر اقتصاد وقت قرار گرفته بود. ما با اقتباس از استانداردهای روز، این طرح را توسعه دادیم و موفق شدیم شیوه جدیدی از تأمین مالی را بر مبنای ابزارهای نوین اجرایی کنیم.

متقی نیا ادامه داد: در این الگو، مرغدار و دامدار اعتبارسنجی می‌شوند و بر اساس همین اعتبارسنجی، کیف پول اعتباری آن‌ها شارژ می‌شود. این اعتبار به حلقه‌های بالادستی زنجیره منتقل شده و با تضمین بانک کشاورزی، بدون نیاز به درگیری مستقیم منابع نقدی کلان، نهاده و اقلام مورد نیاز تولیدکننده تامین می‌شود.

یک مقام مسئول با اشاره به هماهنگی‌های فرابخشی در اجرای این طرح بیان کرد: با حمایت و پیگیری‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و همراهی مجلس شورای اسلامی، هم‌افزایی موثری میان ارکان مختلف شکل گرفت. ثمره این هماهنگی، تحقق حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق این ابزار نوین بود.

به گفته وی،  اگر قرار بود این حجم از نقدینگی در قالب تسهیلات بانکی پرداخت شود، بالغ بر ۲۲ همت بار مالی و سود تسهیلات برای تولیدکنندگان به همراه داشت، در حالی که کل کارمزد دریافتی در این الگو حدود ۱.۶ همت بود که تفاوت آن صرفه اقتصادی چشمگیری را برای بخش کشاورزی به همراه آورد.

متقی‌نیا با اشاره به سهم بخش کشاورزی از کل تسهیلات بانکی بیان کرد: سهم بخش کشاورزی از اقتصاد کشور حدود ۱۰.۵ درصد برآورد می‌شود، سهم این بخش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی تنها حدود ۵.۵ درصد است، در این میان، ۶۴ درصد از همین تسهیلات محدود پرداختی نیز به مشتریان و بنگاه‌های بزرگ اختصاص پیدا کرده است.

وی گفت: برای اصلاح این روند، نیازمند تصمیم‌گیری مشترک میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و محوریت وزارت جهاد کشاورزی هستیم تا بانک‌ها و نهادهایی که قصد فعالیت در بخش کشاورزی را دارند، ملزم شوند برنامه‌ها و منابع خود را دقیقا منطبق بر سیاست‌گذاری‌ها و اولویت‌های این بخش راهبردی تخصیص دهند.