افزایش نرخ بهره بین‌بانکی چه پیامد‌هایی برای اقتصاد و نظام بانکی دارد؟
کارشناس پولی بانکی گفت: پولی که در بازار بین‌بانکی مبادله می‌شود، ذخایری است که بانک مرکزی خلق کرده و در اختیار بانک‌ها قرار داده است
به گزارش اقتصادما- سید عباس عباس‌پور، کارشناس پولی- بانکی، گفت: نرخ سود سپرده بانکی و نرخ سود بین‌بانکی دو مفهوم متفاوت هستند و هرکدام به بخش جداگانه‌ای از نظام پولی و بانکی کشور مربوط می‌شوند.
او با تشریح تفاوت این دو نرخ اظهار کرد: در اقتصاد کشور با دو نوع پول مواجه هستیم؛ نوع نخست، پولی است که بانک مرکزی خلق می‌کند و به آن پایه پولی یا ذخایر بانک مرکزی گفته می‌شود. این پول در اختیار بانک‌ها، دولت، صندوق توسعه ملی و سایر نهاد‌ها و شرکت‌های دولتی قرار می‌گیرد و برای تسویه مبادلات میان این نهاد‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
عباس‌پور ادامه داد: نوع دوم، پولی است که بانک‌ها با توجه به اختیارات و مجوز‌هایی که بانک مرکزی در اختیار آنها قرار داده، از طریق اعطای اعتبار و خلق سپرده ایجاد می‌کنند. این پول توسط بانک‌ها خلق می‌شود و مردم، خانوارها، شرکت‌ها و فعالان اقتصادی از آن برای انجام مبادلات و پرداخت‌های خود استفاده می‌کنند.
این کارشناس پولی بانکی با بیان اینکه نرخ سود سپرده بانکی به نوع دوم پول مربوط است، افزود: بخشی از پولی که بانک‌ها در سال‌های گذشته خلق کرده‌اند، در اختیار خانوارها قرار دارد. برخی از صاحبان این منابع تمایلی ندارند که تمام پول خود را برای پرداخت‌های روزانه مصرف کنند؛ بنابراین آن را به شکل سپرده بلندمدت یا سپرده سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها قرار می‌دهند و در مقابل، سود دریافت می‌کنند. نرخ سود سپرده بانکی در واقع به همین منابع مربوط است.
وی در توضیح نرخ سود بین‌بانکی گفت: همان‌طور که مردم برای انجام امور مالی و تسویه مبادلات خود گاهی به یکدیگر پول قرض می‌دهند، بانک‌ها نیز برای انجام مبادلات و تسویه حساب‌های میان خود به منابع نیاز دارند. ممکن است برخی بانک‌ها در پایان روز یا هفته با کسری ذخایر مواجه شوند و در مقابل، برخی بانک‌ها منابع و ذخایر مازاد داشته باشند. در چنین شرایطی، بانک دارای کسری از بانکی که منابع مازاد دارد، قرض می‌گیرد و این مبادله با نرخ مشخصی انجام می‌شود که به آن نرخ سود بین‌بانکی می‌گویند.
عباس‌پور تصریح کرد: پولی که در بازار بین‌بانکی مبادله می‌شود، ذخایری است که بانک مرکزی خلق کرده و در اختیار بانک‌ها قرار داده است. بنابراین، تفاوت اصلی این دو نرخ آن است که نرخ سود سپرده بانکی مربوط به سپرده‌هایی است که مردم نزد بانک‌ها قرار می‌دهند، اما نرخ سود بین‌بانکی مربوط به ذخایر و منابعی است که بانک‌ها برای تسویه حساب‌های خود از یکدیگر قرض می‌گیرند.
این کارشناس پولی بانکی با اشاره به افزایش نرخ سود بین‌بانکی از محدوده ۲۴ درصد به بیش از ۳۳ درصد بیان کرد: بانک مرکزی برای کاهش فشار بر منابع و مدیریت ذخایر بانکی، نرخ تأمین منابعی را که به شکل مستقیم در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد، افزایش داده است. پیش از این، نرخ تأمین منابع در محدوده کریدور ۱۸ تا ۲۴ درصد قرار داشت، اما در حراج جدید، این محدوده به ۲۶ تا ۳۴ درصد افزایش یافته و بانک مرکزی منابع مورد نیاز بانک‌ها را با نرخ حدود ۳۲ درصد در اختیار آنها قرار می‌دهد.
وی افزود: وقتی بانک مرکزی منابع خود را با نرخ ۳۲ درصد در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد، بانکی که منابع مازاد دارد نیز برای قرض دادن به بانک‌های دیگر، نرخ بالاتری مطالبه می‌کند. به همین دلیل، نرخ سود بین‌بانکی می‌تواند به محدوده ۳۴ درصد برسد.
عباس‌پور با اشاره به رابطه میان نرخ سود بین‌بانکی و نرخ سود سپرده‌ها اظهار کرد: افزایش نرخ سود بین‌بانکی می‌تواند به افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی منجر شود؛ چراکه بانک‌ها برای حفظ سپرده‌های خود و جلوگیری از انتقال آن به بانک‌های رقیب، ناچار می‌شوند نرخ‌های سود بالاتری پیشنهاد دهند. در چنین شرایطی، جنگ سپرده بین بانک‌ها شکل می‌گیرد و نرخ سود سپرده ترجیحی بیش از پیش افزایش می‌یابد.
چرا افزایش نرخ سود لزوماً تورم را کنترل نمی‌کند؟
این کارشناس پولی بانکی با انتقاد از رویکرد افزایش نرخ سود برای کنترل تورم گفت: به اعتقاد من، شناخت دقیقی از ارتباط میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی در سیاست‌گذاری پولی وجود ندارد. تصور سیاست‌گذار این است که با افزایش نرخ سود بین‌بانکی و به دنبال آن افزایش نرخ سود سپرده‌ها، می‌توان خلق نقدینگی را کنترل کرد و تقاضای اقتصادی را کاهش داد؛ در حالی که بخش مهمی از تورم در اقتصاد ایران از سمت عرضه و فشار هزینه ناشی می‌شود.
وی توضیح داد: تورم سمت عرضه به تورمی گفته می‌شود که در نتیجه افزایش نرخ ارز، تحریم‌ها، انتظارات منفی نسبت به آینده و محدودیت‌های وارداتی ایجاد می‌شود. این عوامل بر عرضه اقتصاد و هزینه تمام‌شده تولیدکنندگان اثر می‌گذارند و با افزایش هزینه تولید، در نهایت قیمت کالا‌ها و خدمات در بازار مصرف نیز افزایش پیدا می‌کند.
عباس‌پور ادامه داد: در سال‌های گذشته تقاضای مصرفی خانوارها به‌شدت کاهش پیدا کرده و سبد مصرفی و قدرت خرید آنها کوچک‌تر شده است. از سوی دیگر، تقاضای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی نیز کاهش یافته و تقاضای واردات هم با افت مواجه شده است. بنابراین، در مجموع تقاضای داخلی اقتصاد کاهش پیدا کرده است.
وی با اشاره به افزایش تقاضای سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها گفت: تنها نوع تقاضایی که افزایش پیدا کرده، تقاضای سفته‌بازانه است. این نوع تقاضا نیز چندان به نرخ سود بانکی حساس نیست؛ به این معنا که اگر نرخ سود سپرده بانکی افزایش پیدا کند، لزوماً صاحبان منابع از بازار‌هایی مانند ملک، طلا و ارز خارج نمی‌شوند تا سپرده بانکی با سود ۳۵ تا ۴۰ درصدی انتخاب کنند؛ چراکه بازدهی مورد انتظار آنها از بازار دارایی‌ها ممکن است بسیار بالاتر باشد.
این کارشناس پولی بانکی تأکید کرد: فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار دارایی‌ها معمولاً با حجم بالایی از پول و در بازه‌های زمانی کوتاه انجام می‌شود. بنابراین، افزایش نرخ سود بین‌بانکی و نرخ سود سپرده‌ها الزاماً نمی‌تواند تقاضای سفته‌بازانه را کنترل کند یا مانع افزایش قیمت‌ها در این بازار‌ها شود.
افزایش نرخ سود چگونه هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها را بالا می‌برد؟
عباس‌پور در ادامه با تشریح آثار افزایش نرخ سود بر بخش واقعی اقتصاد گفت: وقتی نرخ سود بین‌بانکی افزایش پیدا می‌کند، هزینه تأمین ذخایر برای بانک‌ها بالا می‌رود. بانک‌ها برای تأمین منابع مورد نیاز و جلوگیری از خروج سپرده‌ها، ناچار به پرداخت سود بیشتری می‌شوند و این افزایش هزینه در نهایت به نرخ تسهیلات بانکی منتقل خواهد شد.
وی افزود: برای مثال، اگر بانک مرکزی منابع خود را با نرخ ۳۲ درصد در اختیار بانک‌ها قرار دهد و بانک‌ها نیز در بازار بین‌بانکی با نرخ حدود ۳۴ درصد به یکدیگر قرض بدهند، بانک‌ها برای حفظ سپرده‌های ترجیحی و جلوگیری از خروج منابع ممکن است نرخ‌های سود بالاتری، حتی در محدوده ۴۰ درصد و بیشتر، پیشنهاد دهند.
این کارشناس پولی بانکی تصریح کرد: بانک‌ها برای جبران هزینه‌های ناشی از پرداخت سود بالاتر به سپرده‌گذاران و حفظ حاشیه سود خود، ناچار می‌شوند نرخ تسهیلاتی را که به بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی پرداخت می‌کنند نیز افزایش دهند. به‌ویژه در تسهیلات کلان که ارقام آنها ممکن است به یک همت و بیشتر برسد، هزینه تأمین مالی برای بنگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: این افزایش هزینه تنها به شبکه بانکی محدود نمی‌شود و بازار سرمایه و بازار آزاد تأمین مالی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. به‌عنوان مثال، وقتی نرخ مؤثر تمام‌شده تسهیلات بانکی برای بنگاه‌ها به حدود ۴۰ درصد می‌رسد، هزینه تأمین مالی از بازار سرمایه نیز افزایش خواهد یافت و حتی ممکن است نرخ‌های تأمین مالی در این بازار به محدوده ۵۰ درصد برسد. همچنین هزینه وام‌هایی که در بازار آزاد میان فعالان اقتصادی مبادله می‌شود، افزایش پیدا می‌کند.
عباس‌پور خاطرنشان کرد: در نتیجه، افزایش نرخ سود سیاستی به‌صورت زنجیره‌ای به نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ تسهیلات، هزینه تأمین مالی از بازار سرمایه و در نهایت نرخ تأمین مالی در بازار آزاد منتقل می‌شود. این روند در شرایط دشوار اقتصادی و جنگی، فشار مضاعفی بر بنگاه‌های تولیدی وارد می‌کند.
عباس‌پور با اشاره به آثار افزایش نرخ سود بر ترازنامه بانک‌ها گفت: در شرایط فعلی، بانک‌ها برای جلوگیری از خروج سپرده‌ها و مواجه نشدن با کسری منابع، ناچارند نرخ‌های سود بالاتری به برخی سپرده‌گذاران پیشنهاد دهند. در غیر این صورت، ممکن است برای تأمین منابع مورد نیاز خود به استقراض از سایر بانک‌ها یا اضافه‌برداشت از بانک مرکزی متوسل شوند.
وی افزود: نرخ اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نیز به حدود ۴۵ درصد رسیده است. بنابراین، بانک‌ها برای جلوگیری از تحمیل چنین هزینه‌هایی، ممکن است نرخ‌های سود بالاتری برای جذب و نگهداری سپرده‌ها پیشنهاد کنند. این مسئله هزینه تمام‌شده پول را برای بانک‌ها افزایش می‌دهد.
عباس‌پور ادامه داد: زمانی که نرخ سود سپرده‌ها افزایش پیدا می‌کند، بانک‌ها برای حفظ حاشیه سود خود ناچار به افزایش نرخ سود تسهیلات نیز می‌شوند؛ اما مشکل اینجاست که درآمد بانک‌ها از محل تسهیلات، به همان اندازه هزینه‌های آنها از محل سود سپرده‌ها افزایش پیدا نمی‌کند.
وی توضیح داد: سودی که بانک باید به سپرده‌گذاران پرداخت کند، نقدی است و بانک باید آن را در موعد مقرر پرداخت کند؛ اما دریافت و شناسایی سود بخش قابل توجهی از تسهیلات به صورت تعهدی است. بنگاه‌های اقتصادی به دلیل اختلالات تجاری و شوک های اقتصاد کلان، ممکن است با تأخیر در بازپرداخت یا مشکل جریان نقدی مواجه باشد. از طرف دیگر، درآمد بانک از محل این تسهیلات لزوماً به اندازه هزینه پرداخت سود سپرده ها افزایش نمی یابد.
این کارشناس بانکی در پایان تأکید کرد: در چنین شرایطی، افزایش هزینه‌های بانک از محل رشد نرخ سود سپرده‌ها، بدون افزایش متناسب درآمدهای آنها از محل تسهیلات، موجب تشدید ناترازی در شبکه بانکی می‌شود. در واقع، افزایش نرخ سود می‌تواند علاوه بر بالا بردن هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها و فشار بر بخش واقعی اقتصاد، با ایجاد شکاف درآمد - هزینه، اسپرت عملیاتی و سودآوری بانک‌ها را نیز با مشکل بیشتری مواجه کند.