از پرداخت حقوق کارکنان تا تأمین سرمایه در گردش/جزئیات حمایت دولت از کسبوکارها+فیلم

معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی از طراحی و اجرای چهار بسته حمایتی شامل پرداخت تسهیلات حقوق و دستمزد، جبران خسارتهای فیزیکی، تأمین سرمایه در گردش و حمایت از پرداخت حق بیمه کارفرمایان خبر داد.
به گزارش اقتصادما- غلامعلی رحیمی، مشاور معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در جمع خبرنگاران با اشاره به تشکیل ستاد بازسازی در سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار کرد: در این ستاد، تسهیلات مربوط به کسبوکارهایی که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم دچار آسیب فیزیکی شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت و دستگاههای اجرایی مأمور شدند طرحهای مربوط به این واحدها را برای دریافت تسهیلات معرفی کنند.
وی افزود: در بخش دیگری از حمایتها، کسبوکارهایی که بهصورت غیرمستقیم از جنگ آسیب دیده و با کاهش درآمد یا از دست دادن بازار مواجه شده بودند، از طریق وزارت اقتصاد مورد حمایت قرار گرفتند. در همین راستا، از ظرفیت تسهیلات تبصره ۱۸ و تبصره ۲ قانون بودجه سنواتی و منابع پیشبینیشده برای حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط و تثبیت اشتغال استفاده شد.
رحیمی با بیان اینکه در ابتدای سال جاری چند بسته حمایتی برای کسبوکارها طراحی شد، گفت: با توجه به مشکلاتی که بسیاری از واحدهای اقتصادی در حوزه سرمایه در گردش و حتی پرداخت حقوق کارکنان با آن مواجه بودند، تلاش شد با اجرای این بستهها از تعدیل نیروی انسانی جلوگیری شود.
پرداخت ۸.۵ همت تسهیلات حقوق و دستمزد به کسبوکارهای آسیبدیده
مشاور معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد با اشاره به نخستین بسته حمایتی دولت بیان کرد: در این بسته، با هدف افزایش تابآوری کسبوکارها، معادل دو ماه حقوق پایه کارکنان به واحدهایی که با افت درآمد مواجه شده بودند، اختصاص یافت.
وی ادامه داد: کسبوکارهای مشمول این حمایت در سه گروه دستهبندی شدند؛ گروه نخست واحدهایی بودند که به دلیل اختلال و قطع اینترنت در سطح کشور آسیب دیده بودند. گروه دوم کسبوکارهایی بودند که در مناطق آسیبدیده فعالیت داشتند و گروه سوم نیز واحدهایی را شامل میشد که به دلیل شرایط جغرافیایی و از دست دادن مشتریان و بازار، با کاهش درآمد مواجه شده بودند.
رحیمی با اشاره به استقبال کسبوکارها از این بسته حمایتی تصریح کرد: در مجموع، نزدیک به ۲۵ هزار کسبوکار با حدود ۶۲۰ هزار نفر نیروی انسانی برای دریافت این تسهیلات ثبتنام کردند. در این میان، واحدهای اقتصادی دارای کمتر از ۵۰ نفر نیروی کار در اولویت قرار داشتند و مقرر شد معادل دو ماه حقوق پایه کارکنان به آنها تسهیلات پرداخت شود.
وی افزود: از میان متقاضیان، حدود ۹ هزار کسبوکار موفق شدند مراحل بانکی و ارائه ضمانتهای لازم را تکمیل و تسهیلات دریافت کنند. در مجموع، حدود ۸.۵ همت برای اجرای این بسته حمایتی تخصیص یافت.
معرفی ۲.۶ همت تسهیلات برای جبران خسارت فیزیکی کسبوکارها
رحیمی درباره بسته دوم حمایتی که به جبران خسارتهای فیزیکی اختصاص دارد، گفت: برای کسبوکارهای کوچک و متوسطی که بهصورت مستقیم دچار خسارت فیزیکی شده بودند و با سرمایهای در حدود ۱۰ میلیارد تومان امکان راهاندازی مجدد فعالیت آنها وجود داشت، بسته حمایتی جداگانهای در نظر گرفته شد.
وی با اشاره به ضرورت بازدید میدانی و ارزیابی میزان خسارت این واحدها اظهار کرد: در این زمینه با نهادهای تسهیلگر از جمله بنیاد برکت و بنیاد علوی همکاری شد تا کارشناسان این مجموعهها بهصورت حضوری از کسبوکارهای آسیبدیده بازدید و گزارشهای لازم را تهیه کنند.
مشاور معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد ادامه داد: در این فرآیند، نزدیک به ۷ هزار کسبوکار شناسایی و پروندههای آنها در سامانه ثبت شد. پس از آن، پروندهها برای دستگاههای صادرکننده مجوز ارسال شد تا میزان خسارت و درخواست تسهیلات هر واحد را تأیید کنند؛ چراکه بر اساس تصمیم ستاد بازسازی، تأیید میزان خسارت بر عهده دستگاه صادرکننده مجوز است.
وی افزود: تاکنون حدود ۲.۶ همت تسهیلات در این بخش به بانکها معرفی شده که از این میزان، حدود ۱.۶ همت به کسبوکارها پرداخت شده است. همچنین حدود ۹ همت منابع دیگر نیز تجهیز شده که پس از معرفی متقاضیان به بانکها و تشکیل پرونده، امکان استفاده از آن فراهم خواهد شد.
آغاز ثبتنام تسهیلات سرمایه در گردش کسبوکارها
رحیمی با اشاره به سومین بسته حمایتی دولت اظهار کرد: این بسته با هدف تأمین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی طراحی شده و تمام کسبوکارهایی که اظهارنامه مالیاتی سال گذشته خود را ارائه کردهاند، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، میتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.
وی توضیح داد: مبنای محاسبه تسهیلات، ۱۰ درصد فروش عملیاتی اعلامشده در اظهارنامه مالیاتی است؛ بهعبارت دیگر، این میزان معادل حدود یک فصل سرمایه در گردش کسبوکار خواهد بود.
مشاور معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد ادامه داد: برای مثال، اگر یک واحد اقتصادی در اظهارنامه مالیاتی خود ۲۵۰ میلیارد تومان درآمد عملیاتی اعلام کرده باشد، بدون توجه به اینکه مشمول پرداخت مالیات شده است یا خیر، مبنای محاسبه تسهیلات همان درآمد اظهارشده خواهد بود.
وی با بیان اینکه اظهارنامههای مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴ تا پایان شهریورماه ثبت و تأیید شده است، گفت: ثبتنام این بسته حمایتی از ۲۵ آبان آغاز شده و در گام نخست، کسبوکارهایی که درآمد عملیاتی آنها بین ۱۰ تا ۲۵۰ میلیارد تومان بوده و با افت درآمد مواجه شدهاند، در اولویت قرار گرفتهاند.
رحیمی افزود: در این گروه، نزدیک به ۳۰ هزار کسبوکار شناسایی شدهاند و برای واحدهایی که کاهش درآمد داشتهاند، پیامک اطلاعرسانی ارسال شده است تا با ثبتنام در سامانه بتوانند برای دریافت تسهیلات یکساله سرمایه در گردش به بانک مراجعه کنند.
امکان پرداخت بدهی بیمهای کارفرمایان با اوراق گام
وی با اشاره به چهارمین بسته حمایتی دولت برای کمک به پرداخت حق بیمه کارکنان گفت: برخی کسبوکارها به دلیل شرایط پیشآمده با بدهی بیمهای مواجه شدهاند یا نتوانستهاند فهرست بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر ارسال کنند. برای حل این مشکل، هماهنگیهایی با بانک تجارت انجام شده است.
رحیمی ادامه داد: بر این اساس، کسبوکارهایی که بدهی قطعی بیمهای دارند، میتوانند از طریق سامانه اکوتام بانک تجارت و با استفاده از اوراق گام یکساله، بدهی خود را در سه قسط پرداخت کنند و از این طریق فرصت بیشتری برای تسویه تعهدات بیمهای خود داشته باشند.
وی با بیان اینکه این موضوع با سازمان تأمین اجتماعی نیز هماهنگ شده است، تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی آمادگی پذیرش این اوراق را دارد تا کسبوکارها بتوانند با استفاده از این ظرفیت، بدهیهای خود را پرداخت کرده و فهرست بیمه کارکنانشان را تعیین تکلیف کنند.
تسهیلات ویژه ششماهه برای کسبوکارهای گردشگری
مشاور معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد در ادامه به حمایتهای ویژه از بخش گردشگری اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه گردشگری از جمله رستههایی بود که آسیب بیشتری متحمل شد، مقرر شده است علاوه بر امکان استفاده از تسهیلات مربوط به بدهی بیمهای، حمایت جداگانهای نیز برای این بخش در نظر گرفته شود.
وی افزود: در این چارچوب، تسهیلاتی معادل شش ماه حق بیمه کسبوکارهای گردشگری پیشبینی شده است که هماهنگیهای مربوط به آن با بانک تجارت در مرحله نهاییسازی تفاهمنامه و قرارداد قرار دارد.
رحیمی خاطرنشان کرد: پس از نهایی شدن توافقها، کسبوکارهای مشمول میتوانند بر اساس میزان تقاضا و شرایط تعیینشده از تسهیلات پیشبینیشده استفاده کنند.