رشداقتصادی

آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه بازسازی و نوسازی همزمان با اقدامات مخرب دشمن آمریکایی در تهدید اقتصاد ایران، اقدام مهمی است که نه تنها منجر به هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید و بازسازی صنایع کشور خواهد شد.

دولت با اختصاص منابع و طراحی تسهیلات حمایتی با دوره تنفس، مسیر تازه‌ای برای کمک به بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده از جنگ اقتصادی در پیش گرفته است؛ سیاستی که قرار است منابع مالی را به سمت بازسازی، نوسازی و حفظ ظرفیت تولید هدایت کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به حضور ایران در اجلاس وزرای اقتصاد بریکس و نشست سران این گروه، گفت: استفاده از ارز‌های محلی، توسعه روابط و تجارت میان اعضا و ایجاد و توسعه نظام‌های پرداخت می‌تواند به پایداری تجارت و ثبات مالی میان کشور‌های عضو بریکس کمک کند.

نماینده مجلس گفت: با ایجاد صندوق درآمد ارزی جریان راکد منابع ارزی به یک محور کلیدی برای توسعه زیرساخت‌های فناوری و تولیدی کشور تبدیل می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اقتصاد ایران یک شبکه بزرگ و زنده متشکل از مردم، بنگاه‌ها، کارآفرینان، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، تجار، کشاورزان، مهندسان و میلیون‌ها فعال اقتصادی است که طی سال‌های گذشته و در سخت‌ترین شرایط تحریمی، راه‌های جدیدی برای تولید، تجارت و تأمین مالی پیدا کرده‌اند.

رئیس‌ سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران از آماده‌سازی سامانه جامع سرمایه‌گذاری با بیش از ۳۰۰ پروژه دارای امکان‌سنجی اقتصادی، اخذ مجوز صندوق‌های ارزی و پیگیری الگوی پنجره واحد متمرکز برای تسریع در صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری خبر داد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: پیش‌نویس مصوبه‌ای برای تعیین تکلیف این مطالبات تهیه شده و قرار است موضوع در کارگروهی با مسئولیت وزارت اقتصاد بررسی و حسابرسی شود.

بر اساس درخواست‌های ذینفعان و متولیان سازمان‌های مناطق و با هدف تسهیل فرآیندهای اداری، کاهش زمان پاسخگویی و حمایت از فعالان اقتصادی، اختیار تمدید مهلت ثبت آماری مناطق از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به سازمان‌های مناطق تفویض شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، بر ضرورت تقویت هماهنگی میان بانک‌ها، ارتقای انضباط در شبکه بانکی و تسریع در حمایت از بخش تولید و بنگاه‌های اقتصادی تأکید کرد.

رئیس اتاق تعاون ایران‌گفت:ظرفیت‌های قانونی بخش تعاون در مرحله اجرا مغفول مانده است این درحالیست که ۷۵ درصد اقتصاد در اختیار دولت است.