واردکنندگان برای دریافت اصل مطالبات خود نگرانی نداشته باشند
معاون وزیر اقتصاد گفت: پیشنویس مصوبهای برای تعیین تکلیف این مطالبات تهیه شده و قرار است موضوع در کارگروهی با مسئولیت وزارت اقتصاد بررسی و حسابرسی شود.
به گزارش اقتصادما- مرتضی زمانیان معاون وزیر اقتصاد با اشاره به مطالبات واردکنندگان نهادهها و کالاهای اساسی اظهار کرد: این واردکنندگان در سال گذشته و حتی سالهای قبل از آن مطالباتی از دولت داشتهاند که مدتی معوق مانده و این موضوع نیز چندین بار در دولت مطرح شده است.
وی افزود: پیشنویس مصوبه مربوط به این موضوع آماده شده است و با توجه به نگرانیهایی که برخی واردکنندگان دارند، لازم میدانم تأکید کنم که اصل حقوق این عزیزان و واردکنندگانی که کمکحال دولت و مردم بودهاند، چه در دوره جنگ و چه پیش از آن، محفوظ است و مطلقاً مشکلی در مورد اصل مطالبات آنها ایجاد نخواهد شد.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: البته درباره میزان اصابت ارز ترجیحی و موارد احتمالی سوءاستفاده از این ارز، نگرانیهایی وجود داشته و دارد. این مسائل از ایرادات ماهیتی و اساسی ارز ترجیحی در دورههای گذشته است که بارها نسبت به مشکلات ناشی از استفاده از ارز ترجیحی و فاصله میان نرخها تذکر داده و هشدار دادهایم.
زمانیان تصریح کرد: با این حال، این نگرانیها عمدتاً موردی و موضوعی است و انشاءالله با حسابرسیهایی که انجام خواهد شد، موارد مربوط بررسی و تعیین تکلیف میشود.
وی با بیان اینکه هدف از تشکیل کارگروه، رفع نگرانی واردکنندگان است، گفت: میخواهم این اطمینان را بدهم که واردکنندگان در مورد اصل مطالبات خود نگرانی نداشته باشند و انشاءالله در کارگروهی که قرار است با مسئولیت وزارت اقتصاد تشکیل شود، حسابرسیها انجام شده و مسائل این عزیزان حلوفصل خواهد شد.
بررسی مطالبات بانکها از واردکنندگان
معاون وزیر اقتصاد همچنین درباره مطالبات بانکها از واردکنندگان گفت: یکی دیگر از نگرانیهای واردکنندگان، فشار بانکها برای تسویه مطالبات است؛ چراکه تا زمانی که مطالبات از سوی دولت تسویه نشود، طبیعتاً بانکها نیز برای وصول مطالبات خود فشار وارد میکنند.
زمانیان افزود: به دستور رئیسجمهور مقرر شده است این موضوع نیز در کارگروهی مورد بررسی قرار گیرد تا با همکاری دستگاههای مربوط، اقدامات لازم انجام شود و حتیالمقدور از میزان نگرانی واردکنندگان در این زمینه کاسته شود.
وی تأکید کرد: هدف این است که هم اصل مطالبات واردکنندگان از دولت تعیین تکلیف شود و هم مسائل مربوط به مطالبات بانکی آنها با همکاری دستگاههای مسئول مورد بررسی قرار گیرد.