واحدهای صنفی

اتاق اصناف ایران با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، بازرسی‌های میدانی و پایش‌های نامحسوس خود را در سراسر کشور تشدید کرد که این عملیات با تمرکز بر رصد گران‌فروشی، درج نکردن قیمت و نبود فاکتور رسمی، به دنبال شناسایی متخلفانی است که از شرایط تورمی برای سوءاستفاده از مردم بهره می‌برند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از شرایط مناسب تأمین کالا‌های اساسی خبر داد و تأکید کرد که دغدغه مشترک همه ما افزایش قیمت برخی از کالاهاست و این موضوع نیازمند این است که ما درمورد ریشه گرانی‌ها، گران‌فروشی‌ها و مواردی مثل احتکار اهتمام بیشتری داشته باشیم.