سید حسین رضوی پور در آغاز دوره آموزشی تخصصی «نظامنامه چرخه مدیریت بهره‌وری»، با اشاره به همکاری های کامل وزارت اقتصاد با سازمان ملی بهره‌ وری ایران، بر تحقق کارا و اثر بخش ماموریتهای محوله همسو با بهینه سازی منابع و ایجاد همگرایی بین تمام بخشهای وزارت در حوزه بهره وری تاکید کرد.

دولت هیچ سختگیری مالیاتی نسبت به حقوق‌بگیران و بخش مولد اقتصاد در بودجه پیش بینی نکرده و پایه مالیاتی یا نرخ آن تغییر نکرده است.

با ادامه روند کاهش رشد نقدینگی و نرخ تورم در ماه‌های ابتدایی امسال و تلاش دولت برای تراز کردن ناترازی‌ها و انضباط مالی در لایحه بودجه ۱۴۰۳، مسئولان و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده اند که سال آینده نرخ تورم کاهش یابد و بازارها به ویژه بازار ارز در ثبات و آرامش باشد.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی مبتنی بر این است که آرامش و ثبات در بازارها و بازار ارز حاصل شود، لذا با سیاست مالی بودجه سال آینده، حرکت پول به بازار سرمایه تسریع می‌شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه اصناف از مالیات کل کشور کمتر از هفت درصد است، اعلام کرد: میانگین مالیات پرداختی اصناف تهران کمتر از ۱۰ میلیون تومان بود.

استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه برخی اصناف و کسبه پردرآمد فرار مالیاتی دارند و متناسب با درآمد، مالیات نمی‌پردازند، گفت: دولت باید به سمت مالیات‌‌ستانی از مؤدیان بزرگ برود، شناسایی مؤدیان جدید نیز راه درستی است که در راستای مقابله با فرار مالیاتی در دستور کار قرار گرفت.

معاون هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور، ضمن تشریح مهم‌ترین ویژگی‌ها و رویکردهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳؛ از تداوم پرداخت یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیک به گروه‌های مشمول، یارانه دارو، شیر خشک و ملزومات مصرفی پزشکی و یارانه نان و خرید تضمینی گندم در سال آینده خبر داد.

معاون سازمان برنامه و بودجه از ادامه پرداخت یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیک به گروه‌های مشمول و مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، تداوم پرداخت یارانه دارو، شیر خشک و ملزومات مصرفی پزشکی و تداوم پرداخت یارانه نان و خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: سازوکارهای لازم برای تسریع و تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه شبکه فیبر نوری کشور و اعمال معافیت‌های مالیاتی برای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال و تشویق کسب‌وکارهای اینترنتی با استفاده از سکوهای داخلی پیش بینی شده است.

معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: اقتصاد کشور با پنج ناترازی بانکی، بودجه، ارزی، انرژی و رفاه مواجه است که ریشه آن چند ده ساله دارد و راه حل فقط در دولت نیست بلکه باید در قوانین جستجو کنیم.

دکتر سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در اجلاس ماهیانه اتاق اصناف تهران تاکید کرد: هوشمند سازی فرایندها به معنای کنار گذاشتن نهادهای سنتی اقتصاد و بازار نیست و در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار باید همچنان مرجعیت این نهاد ها وجود داشته باشد.