همایش اقتصاد ایران؛ اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها با حضور رییس جمهور و جمع کثیری از اساتید و نخبگان اقتصادی از سراسر ایران در تهران آغاز به کار کرد.

دکتر محمد نعمتی مشاور وزیر اقتصاد دبیر علمی همایش اقتصاد ایران یکی از ویژگی‌های این همایش را حضور اساتید اقتصاد از دانشگاه‌های سراسر کشور برشمرد و تاکید کرد: این گفتمان منحصر به اساتید اقتصاد در تهران نیست و امیدواریم آغاز گفت‌وگوی بی پایانی میان و نخبگان و سیاستگذاران در حوزه اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها باشد.

یک استاد دانشگاه به تشریح عوامل پرداخت که با بروز ناترازی ها، دور باطلی را در اقتصاد ایران شکل داده است، پرداخت.

یارانه کمک معیشتی مرحله ۱۵۴ مربوط به آذر ماه ۱۴۰۲ به حساب سرپرستان خانوار مشمول دریافت یارانه در سراسر کشور واریز و از ساعت ۲۴ امروز (دوشنبه ۲۰ آذر ماه) قابل برداشت است.

سند همکاری‌های اقتصادی ایران و قطر در مراسم اختتامیه نهمین اجلاس کمیسیون مشترک جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر به امضاء وزیر نیرو و وزیر صنعت و تجارت قطر به عنوان روسای ایرانی و قطری کمیسیون رسید.

یک استاد دانشگاه گفت: فشاری که به نظام بانکی وارد می‌شود به نوعی ناترازی ایجاد می‌کند و از سوی دیگر سپرده گذاران به دلیل تفاوت فاحش بین سود علی‌الحساب سپرده‌ها و نرخ تورم، سپرده‌گذاری انجام نمی‌دهند و منابع به جای بانک‌ها به سمت بازارهای موازی از جمله سکه، طلا و ارز می رود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: باید برای اصلاح ناترازی ها اول سیاست های اقتصادی را در همه زمینه ها تغییر دهیم؛ همه مشکلات اقتصاد کشور فقط ناترازی ها نیست.

رئيس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه کشور با مغالطه آمیز خواندن اولویت توسعه کشاورزی و گردشگری، توسعه صنعتی را اولویت اصلی اقتصاد کشور برای جانمایی در مناسبات جدید عرصه بین الملل خواند.

استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف می‌گوید: بسیاری از دولتمردان و مجلسی ها در همه ادوار با نیت و هدف خوب و درست وارد مباحث اقتصادی میشوند اما برای نیل به این اهداف از ابزار نامناسب استفاده می کنند که در نهایت ما با یک ناترازی چند دهه‌ای در همه بخش ها مواجه می شویم.

دستیار وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اجرای راه حل های اقتصادی نیازمند زیرسازی است، گفت: همایش اقتصاد ایران می تواند زیرسازی به معنای اجماع کارشناسی را انجام دهد و خروجی ها را به مرور در مسیرهای سیاست گذاری حرکت بدهد که وزارت اقتصاد این وظیفه را بر عهده دارد.