به گزارش اقتصادما به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جامعه کارگری کشورمان به‌عنوان قشر عظیمی از جمعیت کشور، این روزها حال‌وروز خوبی را تجربه نمی‌کند، سونامی‌های سهمگین تورمی چندساله اخیر که بر اثر تصمیم‌گیری‌های غلط برخی مسئولین فاقد کارآیی دولتی به‌وقوع پیوسته، کمر اقتصاد کارگران و خانواده‌های آنان را در هم شکسته است؛ عدم حمایت دولت از این قشر در چنین روزهایی که گرانی، فقر، بیماری‌های روحی و روانی و ناهنجاری‌های اجتماعی و ده‌ها گرفتاری دیگر گریبان این افراد را گرفته است، شرایطی را فراهم نموده است که کارگران به‌طور کامل از کم شدن ترکش‌های سهمگین اقتصادی و معیشتی احساس ناامیدی کنند.

در شرایطی که به‌اعتقاد فعالان حوزه کارگری دستمزد فعلی تنها 20درصد هزینه‌های خانوار را تأمین می‌کند, شاهد رشد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی هستیم که برای جبران مشکلات معیشتی خود مجبورند از این طریق کسب درآمد کنند.

چالش کمبود نیروی کار در کشور از جایی شروع شد که دستمزد کارگران توانایی تأمین معاش را نداشت و هر روز قدرت خرید کارگران کاهش یافت. بحث عدم تناسب دستمزد با نرخ تورم بارها از سوی کارشناسان هشدار داده شد اما گوش شنوایی برای اصلاح آن وجود نداشت، در همین راستا کارگران مجبور شدند یا مشاغل کاذب را برای اشتغال انتخاب کنند یا کنار اشتغال خود به‌سمت مشاغل کاذب بروند.

کاهش دستمزدهای کارگران به زیر سطح تورم و عدم تطابق آن با هزینه‌های زندگی، باعث مهاجرت نیروی کار از مشاغل اصلی به‌سمت مشاغل کاذب و دلالی شده است، این امر به‌نوبه خود منجر به کمبود نیروی کار در بخش‌های تولیدی و خدماتی و در نتیجه کاهش بهره‌وری و رشد اقتصادی شده است.

تعداد اسنپی‌‌ها بیشتر از نیروی انسانی کارخانه‌‌ها شد!

حسین محمدیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران کمبود نیروی انسانی را بزرگترین چالش کارآفرینان ذکر کرد و افزود: امروز قشر کارگر به‌سبب نرخ حقوق و دستمزدی که توسط حاکمیت تعیین می‌شود، نمی‌تواند زندگی خود را تأمین کند لذا ترجیح می‌دهد واحد صنعتی را ترک کند و در جای دیگری مشغول به کار شود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: امروز تعداد نیروی انسانی‌ای که در «اسنپ» مشغول به فعالیت است، بیشتر از نیروی انسانی‌ای است که در واحدهای صنعتی به کار اشتغال دارند که این امر از اختلاف حقوق و دستمزدها با نرخ تورم نشئت می‌گیرد.

وی اظهار کرد: البته می‌توان به این افراد حق داد، زیرا حقوق‌ها کفایت هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد، از سوی دیگر بسیاری از نیروهای انسانی کارآزموده و فنی در حال خروج از کشور هستند و این یک تهدید برای جامعه کارآفرینی و شرایط سختی است که برای آنان در جذب نیروی انسانی به‌وجود آورده است.

سامی ستایش, نایب‌رییس شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران گفت: بسیاری از همکاران فارغ‌التحصیل از بهترین دانشگاه‌های کشور به‌سمت سایر کارهای غیرمربوط کوچ کرده‌اند که عمده دلیل این اقدام، نبود کار برای مهندسان، سطح پایین درآمد در بخش مهندسی و نبود بستر لازم برای ظهور ایده‌ها و نظرات مهندسی در کشور است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به سؤالی پیرامون شرایط کارآفرینان برای جذب نسل زد به‌عنوان نیروی انسانی جدید در واحدهای تولیدی گفت: شرایطی که نسل زد دارد فقط مختص ایران نیست، بلکه در خیلی از کشورها این ظرفیت را فرصت در نظر می‌گیرند.

وی بیان کرد: نسل «زد» یا نسل «نت» به افرادی تلقی می‌شود که تقریباً بین سال‌های 1995 تا 2010 متولد شده‌اند. این نسل از همان ابتدای کودکی وقتی چشمان خود را به‌روی دنیا گشودند، توانستند پیشرفت اینترنت و سایر ابزارهای هوشمند دنیا را ببینند و اصلاً به‌همین‌خاطر به آن‌ها نسل نت گفته می‌شود.

وی ادامه داد: نسل زد در انجام کاری که به آنان واگذار می‌شود، بسیار جدی است و ثمره فعالیت آنان ارزش افزوده زیادی در هر حوزه دارد، به‌عنوان مثال کاری که «ایلان ماسک» با بهره‌گیری از نسل زد انجام می‌دهد، بسیار پرسودتر از کاری است که یک شرکت ساخت تویوتا با نیروهای انسانی میانسال به نتیجه می‌رساند.

کارگران بااینکه یک جزء لاینفک از توسعه اقتصادی و افزایش تولید در هر کشوری هستند ولی عدم رسیدگی به اوضاع معیشتی و اقتصادی آن‌ها می‌تواند در درازمدت باعث صدمه به تولید کشور شود. باوجوداینکه بارها مشکلات و معضلات کارگران بازگو شده است ولی همچنان از حداقل‌ها هم محروم هستند و در میدان تولید مشغول‌اند. عدم تناسب دستمزد با تورم, عدم امنیت شغلی، عدم پرداخت کامل حقوق و مزایا، عدم اختصاص امکانات رفاهی ازجمله دغدغه‌های بخشی از کارگران بخش تولید است.

مشکلات جدی در بازار کار و ناتوانی دستمزدها در تأمین نیازهای زندگی کارگران، به‌دلیل فاصله زیاد حقوق‌ها با تورم و هزینه‌های زندگی، موجب افزایش فشار اقتصادی بر کارگران شده است، در این شرایط، گرایش به مشاغل غیررسمی و عدم اجرای درست قوانین کار، به‌ویژه در تعیین حقوق متناسب با تورم، چالش‌های زیادی برای نیروی کار ایجاد کرده است، بنابراین ضرورت دارد دولت و مجلس برای اصلاح رویه دستمزد فکری کنند تا شاید تمایل کارگران برای تولید بیشتر شود و بتوانند با رونق تولید بخشی از مسائل اقتصادی را سامان دهند.