به گزارش اقتصادما،مجید نامی - مشاور ارشد اتحادیه تولید و صادرات پوشاک و نساجی -  در گفت‌وگویی گفت: ما یک بحث کلی داریم که تأثیر زیادی بر بازار و تقاضا دارد و آن، مسئله تورم بسیار شدید در چندین سال گذشته است. هیچ سالی نبوده که نرخ تورم زیر حداقل ۴۰ درصد باشد. البته آنچه مردم واقعاً احساس می‌کنند با آمار رسمی اعلام شده کاملاً متفاوت است، ولی آنچه رسمی اعلام می‌شود، نرخ تورم حداقل ۴۰ درصد است. امسال تا این لحظه نرخ تورم بیش از ۵۰ درصد بوده است.

او افزود: از سوی دیگر، برخی مایحتاج اصلی مردم، به ویژه خوراک و مواد غذایی، با وجود حمایت‌های دولتی بیشترین میزان تورم را داشته‌اند. با توجه به افزایش قیمت‌ها، بخش پوشاک افزایش قیمت زیادی نداشته و حتی زیر میزان تورم بوده است. این نشان می‌دهد که تقاضا در بازار کم است و کاهش تقاضا ناشی از کوچک شدن سبد خانوار است.

نامی ادامه داد: این وضعیت فشار زیادی به برندها وارد کرده است. مشکل بزرگی که برندها و فعالان بخش ریپل دارند، افزایش شدید اجاره‌بها است و دارندگان مراکز خرید نیز با شرایطی مواجه شده‌اند که هزینه شارژ برخی مراکز خرید حتی از خود اجاره بیشتر است و هیچ نظارتی هم بر آن وجود ندارد. این موضوع باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش حاشیه سود برندها و کل بخش خرده‌فروشی شده است. هزینه‌ای که در بخش خرده‌فروشی به شرکت ایرانی تحمیل می‌شود، بسیار بالاتر از استانداردهای بین‌المللی است.

مشاور ارشد اتحادیه تولید و صادرات پوشاک و نساجی گفت: افزایش نرخ ارز نیز باعث شده از ابتدای سال، قیمت مواد اولیه چندین بار افزایش یابد. به دلیل تخصیص نامنظم ارز، شرکت‌هایی که از ابتدای سال ثبت سفارش کرده‌اند هنوز مواد اولیه ابتدایی مانند الیاف، تجهیزات ماشین‌آلات یا قطعات خود را دریافت نکرده‌اند و تخصیص ارز به صورت قطره‌چکانی انجام می‌شود. این مسائل باعث ایجاد عدم اطمینان نسبت به تأمین مواد اولیه شده است و همه چیز در بازار با نرخ آزاد محاسبه می‌شود.

نامی افزود: شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه هم قیمت‌های خود را افزایش داده‌اند و هم نمی‌دانند با چه قیمتی کالای خود را عرضه کنند و آیا می‌توانند مواد اولیه‌شان را به موقع تهیه کنند یا نه. آن‌ها مجبور هستند به صورت قطره‌چکانی و با فاصله طولانی، محصولاتشان را عرضه کنند. این مسائل هم باعث افزایش قیمت‌ها، کاهش سود و گردش پول و هم ایجاد مشکل برای کل صنعت و اقتصاد شده است.

او گفت: آمارهای اخیر نشان می‌دهد که علی‌رغم هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی، رشد اقتصادی امسال منفی بوده است.

نامی ادامه داد: در مورد ارز و تخصیص آن، تولیدکنندگان و واردکنندگان به سختی می‌توانند ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند. واردکنندگان در حوزه پوشاک در گذشته ارز دولتی داشتند، اما اکنون باید از ارز مبادله‌ای استفاده کنند. در مورد مواد اولیه مانند پارچه، نخ و الیاف، بخشی از الیاف همواره ارز مبادله‌ای دریافت می‌کردند و نرخ ارز دولتی برای برخی نخ‌های مصوب هنوز پرداخت می‌شود، ولی دریافت آن بسیار سخت و با صف طولانی است. وضعیت نخ نیز مشابه است و برای پارچه و ماشین‌آلات هم همین شرایط وجود دارد. امسال گفته شده که واردات پارچه از ارز دولتی خارج شده و باید با نرخ نیمایی و صادراتی انجام شود، ولی دریافت ارز به راحتی امکان‌پذیر نیست.

او افزود: با توجه به رویه‌هایی مانند ته‌لنجی و کولبری و مرزی، بسیاری از تجار ترجیح می‌دهند کالاها را از این مسیرها وارد کنند، زیرا نرخ‌ها پایین‌تر است و کار با سهولت و سرعت بیشتری انجام می‌شود.

نامی گفت: تورم و نرخ بالای ارز باعث افت تقاضا شده است. این شرایط باعث شده که برخی از طبقات ضعیف‌تر جامعه و دهک‌های پایین‌تر به سمت لباس‌های دست دوم یا تاناکورا گرایش پیدا کنند. مصرف لباس دست دوم همیشه وجود داشته و در گذشته نیز در داخل و خارج کشور تمایل به آن بوده است، ولی در ایران به دلیل مسائل فرهنگی، کمتر مورد توجه بوده است.

مشاور ارشد اتحادیه تولید و صادرات پوشاک و نساجی، افزود: واردات پوشاک استوک نیز به شدت افزایش یافته است. تجار غیرقانونی که کالاها را وارد می‌کنند، به شدت به سمت واردات پوشاک استوک با قیمت بسیار پایین رفته‌اند؛ گاهی حتی قیمت این کالاها از قیمت مواد اولیه نیز کمتر است. این کالاها که شامل باقی‌مانده یا محصولات مشکل‌دار برندهای معروف کشورهای مختلف هستند، جمع‌آوری شده و با قیمت بسیار نازل وارد کشور می‌شوند و با سود بسیار بالا به فروش می‌رسند. این روند رو به رشد، تهدید جدی برای صنعت، بخش خرده‌فروشی و برندهای داخلی ما است.

او گفت: تورم، افزایش نرخ ارز، مشکلات تأمین مواد اولیه، افزایش هزینه‌های مراکز خرید و واردات غیرقانونی، همه با هم تأثیر بسیار زیادی بر تولید و اشتغال در داخل کشور داشته و شرایط دشواری برای اقتصاد ایجاد کرده است.