به گزارش اقتصادما، در حالی که مجلس شورای اسلامی افزایش حقوق کارمندان دولت در سال 1405 را پلکانی تا 45 درصد تصویب کرده است، اکنون نگاهها به تصمیم شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران دوخته شده است؛ تصمیمی که باید پاسخی واقعی به جهش هزینههای زندگی در سال 1404 باشد.
بر اساس مصوبه جدید مجلس، میزان حقوق کارمندان در سال 1405 نسبت به سال 1404 حداقل 20 درصد و حداکثر 45 درصد و متوسط 32 درصد افزایش خواهد یافت؛ تغییری که با هدف جبران بخشی از هزینههای زندگی و کاهش فشار تورم برای خانوارهای کارمندی اعمال شده است. در سالهای اخیر نیز بهطور نانوشته، افزایش حقوق کارگران در محدودهای نزدیک به کارکنان دولت تعیین شده است.
با این حال، واقعیتهای میدانی اقتصاد ایران، بهویژه در سال 1404، نشان میدهد که حتی افزایش 32 درصدی نیز فاصلهای معنادار با سطح واقعی تورم سبد معیشت کارگران دارد و نمیتواند پاسخگوی فشارهای سنگین هزینهای باشد.
99 درصد حقوق کارگر صرف خوراک شد؛ سبد معیشت در کمتر از یک سال دو برابر شد
بررسیها بر اساس دادههای سبد معیشت و محاسبات بهروزشده نشان میدهد هزینه خوراکیهای ضروری در سبد معیشت هر کارگر در اسفند 1403 و فروردین 1404 حدود 4 میلیون تومان به ازای هر نفر بوده است. این محاسبه بر مبنای قیمتهای مرداد 1403 و اعمال تعدیل 25 درصدی تا پایان سال انجام شده است.
با در نظر گرفتن بعد خانوار 3.3 نفره، هزینه حداقلی خوراک برای یک خانواده کارگری در ابتدای سال 1404 به حدود 13 میلیون و 200 هزار تومان میرسید. این در حالی است که حداقل حقوق کارگر در سال 1404 برای فرد مجرد حدود 13 میلیون و 400 هزار تومان و برای کارگر متأهل حدود 13 میلیون و 900 هزار تومان تعیین شده بود. به بیان دیگر، در ابتدای سال نیز تقریباً تمام حقوق یک کارگر صرفاً پاسخگوی هزینه خوراک خانوار او بوده و عملاً سایر هزینهها نادیده گرفته میشد.
اما شوک تورمی سال 1404 و حذف ارز 28500 کالاهای اساسی معادلات را بهطور کامل تغییر داد. طبق جدول زیر در دیماه 1404 هزینه سبد خوراکی هر نفر به حدود 7 میلیون و 100 هزار تومان رسید و اکنون در پایان سال این رقم از 7 میلیون و 500 هزار تومان نیز عبور کرده است. به این ترتیب، هزینه حداقلی خوراک برای خانوار 3.3 نفره به حدود 25 میلیون تومان رسیده است.
این بدان معناست که در پایان سال 1404، حقوق یک کارگر حتی کفاف نیمی از هزینه خوراک خانوار خود را نیز نمیدهد. قدرت خرید کارگران در حوزه خوراک، که ابتداییترین نیاز معیشتی است، عملاً به نصف کاهش یافته است.
افزایش 60 تا 150 درصدی قیمت اقلام اساسی؛ جهش 80 درصدی سبد معیشت در یک سال
نگاهی به تغییرات قیمت اقلام خوراکی در سال 1404 تصویر روشنتری از فشار وارد بر خانوارهای کارگری ارائه میدهد. بر اساس آمارهای ثبتشده توسط مرکز آمار ایران از متوسط قیمت اقلامی چون برنج، ماکارونی، گوشت قرمز و سفید، لبنیات، روغن مایع و روغن جامد در اسفند 1403 و فروردین 1404 نسبت به ماههای بعد، برخی از این اقلام بین 60 تا 150 درصد افزایش قیمت را تجربه کردهاند.
برای نمونه، قیمت برخی انواع برنج ایرانی تا حدود 150 درصد رشد داشته، گوشت قرمز و روغنها افزایشهای بالای 70 تا 140 درصدی را ثبت کردهاند و لبنیات نیز جهشی کمسابقه را پشت سر گذاشته است. به بیان دیگر، متوسط هزینه سبد خوراکی کارگران در سال 1404 بهطور میانگین حداقل 80 درصد افزایش یافته است.
نکته مهم آن است که این ارقام تنها مربوط به بخش خوراک است. تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که همزمان با افزایش قیمت مواد غذایی، هزینه مسکن، حملونقل، آموزش، درمان و حتی تفریحات حداقلی نیز افزایشهایی همجهت را تجربه کردهاند. در بسیاری از شهرها، اجارهبها رشدی فراتر از نرخ تورم رسمی داشته و سهم مسکن از هزینه خانوار کارگری را به شکل بیسابقهای افزایش داده است.
بنابراین اگر تنها در حوزه خوراک با افزایش میانگین 80 درصدی مواجه بودهایم، بهراحتی میتوان برآورد کرد که کل هزینههای معیشتی یک خانوار کارگری در سال 1404 رشدی بسیار فراتر از 32 درصد داشته است.
حقوق نصف هزینه سبد معیشت؛ سیاستگذار باید تصمیم سخت بگیرد
بر اساس محاسبات انجامشده، در انتهای سال 1404 و حتی با فرض ثبات قیمتها در ماههای آینده، حداقل حقوق یک کارگر تقریباً معادل نیمی از هزینه سبد معیشتی حداقلی خانوار اوست. آن هم در شرایطی که در این برآوردها هزینههایی چون تحصیل فرزندان، درمانهای پیشبینینشده، تفریح، حملونقل کامل، پوشاک و سایر نیازهای ضروری بهصورت کامل لحاظ نشده است.
به بیان روشنتر، کارگری که تمام درآمد خود را صرف تأمین حداقل خوراک خانوار کند، همچنان با کسری جدی در سایر بخشهای زندگی مواجه خواهد بود. این شکاف مزمن میان درآمد و هزینه، نهتنها به کاهش رفاه، بلکه به افزایش بدهکاری، فروش داراییهای اندک خانوار و حتی خروج تدریجی از بازار کار رسمی منجر میشود.
در چنین شرایطی، سیاستگذار باید با درک حساسیت وضعیت و شأن اجتماعی نیروی کار، تصمیمی متناسب با واقعیتهای تورمی اتخاذ کند. اگرچه افزایش 100 درصدی دستمزد ممکن است در دستور کار قرار نگیرد، اما افزایش حداقل 50 درصدی میتواند بخشی از شکاف ایجادشده را جبران کند و مانع از سقوط بیشتر قدرت خرید کارگران شود.
افزایش 32 درصدی، در بهترین حالت، تنها یکسوم رشد هزینههای خوراک در سال جاری را پوشش میدهد. این نسبت نشان میدهد که تثبیت دستمزد در این سطح به معنای پذیرش کاهش مستمر قدرت خرید نیروی کار است.
وقت عبور از گزاره ی نخ نما "مارپیچ دستمزد-تورم" نرسیده است؟
از سوی دیگر، تکرار گزاره کلیشهای «مارپیچ دستمزد-تورم» در شرایط کنونی اقتصاد ایران محل تردید جدی است. اقتصاد ایران در سالهای اخیر بیش از آنکه با تورم ناشی از تقاضا مواجه باشد، از تورم سمت عرضه، شوکهای ارزی، افزایش هزینههای تولید و اختلالات ساختاری رنج برده است. تجربه سالهای گذشته نیز نشان میدهد که افزایش حقوق کارگران، که سهم محدودی در هزینههای کل تولید دارد، هیچگاه عامل اصلی جهشهای تورمی نبوده است.
بنابراین، تقلیل مسئله دستمزد به یک نگرانی تورمی، نادیده گرفتن واقعیت معیشتی میلیونها کارگر است. حفظ کرامت نیروی کار و جلوگیری از تعمیق شکاف طبقاتی، مستلزم تصمیمی شجاعانه در تعیین حداقل دستمزد سال 1405 است.
جمعبندی دادههای موجود بهروشنی نشان میدهد که برای بازگرداندن بخشی از قدرت خرید ازدسترفته، افزایش حداقل 50 درصدی حقوق کارگران نه یک امتیاز، بلکه ضرورتی اقتصادی و اجتماعی است. در غیر این صورت، سال 1405 میتواند سال تثبیت فقر مزدی و گسترش نابرابری در میان دهکهای پایین درآمدی باشد؛ وضعیتی که هزینههای آن در نهایت بر دوش کل اقتصاد و جامعه تحمیل خواهد شد.
