صندوقهای ارزی گلوگاه تأمین مالی صنایع صادراتی را باز میکند
نماینده مجلس گفت: با ایجاد صندوق درآمد ارزی جریان راکد منابع ارزی به یک محور کلیدی برای توسعه زیرساختهای فناوری و تولیدی کشور تبدیل می شود.
به گزارش اقتصادما- احمد انارکی محمدی، نماینده مجلس در گفتوگو با خبرنگار با اشاره به اینکه کارکرد صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت ارزی و اجرای آن یکی از مهمترین تصمیمات سیاستی در حوزه توسعه کشور است گفت:یکی از ملموسترین چالشهای بنگاههای بزرگ اقتصادی و صنایع ارزآور، تأمین سرمایه در گردش و منابع ارزی جهت نوسازی ماشینآلات و واردات مواد اولیه است .
وی افزود: صندوقهای درآمد ثابت ارزی یکی از وعدههای دولت به مجلس بود که حالا با اتمام فرآیند اجرایی و دستورالعملهای قانونی و با همکاری وزارت اقتصاد بانکهای تجاری و سازمان بورس به اجرا رسیده است و به این ترتیب منابع ارزی سرگردان فعالین اقتصادی را به شکل دریافت و تحویل ارزی عملا مسیر حفظ ارزش سرمایه با امکان سودآوری ارزی سالیانه در این صندوقها را فراهم کرده است.
او گفت: دولت نیز به دلیل تحویل مشخص همان ارز به فرد، دچار افت ارزش ریال نخواهد شد و ارزش خالص دارایی فرد به ریال و میزان ارز تحویلی روزانه مشخص است و سرمایهگذاری میتواند اوراق صندوق ارزی خود را در پرتفوی خود مشاهده کند.
وی توضیح داد: مهمترین ابتکار در ایجاد این نوع از صندوق درآمد ارزی که هفته آینده نخستین مورد آن به عرضه خواهد رسید، این است که این جریان راکد منابع ارزی را به یک محور کلیدی برای توسعه زیرساختهای فناوری و تولیدی کشور که صادرات محور و با درآمد ارزی هستند، تبدیل میکند.
وی گفت: تمرکز این صندوقها بر ارزهای صادراتی مازاد و حوالههای با منشأ خارجی نشان میدهد که بازار سرمایه در حال تکمیل زنجیره ابزارهای پیشرفته مالی است. تعیین روزانه ارزش خالص داراییها (NAV) و بازدهی تضمینشده در محدوده ۴ تا ۸ درصد ارزی، نه تنها ریسک نوسانات ریالی را کاملاً خنثی میسازد، بلکه انگیزه صادرکنندگان را برای سپردن موقت مازاد منابع خود به این صندوقها تقویت میکند.
انارکی محمدی با تأکید بر جلوگیری از ابهامات ارزی افزود: در سالهای قبل، سیاستهایی اجرا شد که سرمایهگذاران را نسبت به بازگشت اصل منابع با همان پایه پولی دچار تردید ساخت اما ساختار جدید صندوقهای ارزی با ممنوعیت صریح هرگونه تسویه مبتنی بر ریال و تأکید بر بازپرداخت با همان روش ورودی (حواله در برابر حواله و اسکناس در برابر اسکناس)، گرهگشای این سلب اعتماد گذشته خواهد بود.
وی افزود: منابع این صندوق باید در پروژههایی جذب شود که توانایی پرداخت سودِ ارزی و حفظ ارزش سرمایه بر مبنای دلار را داشته باشند؛ به عبارت دیگر، پروژههایی که یا کالای صادراتی دارند و یا از حاشیهٔ سودی بسیار بالاتر از نرخ تورم برخوردارند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: هدایت منابع تجمیعشده بهسوی زنجیرههای پتروشیمی، معادن و صنایع استراتژیک، مانع از هدررفت منابع ارزی در فعالیتهای نامولد میشود.